(1)
وعن عطاء أنه قال : في القنفذ شاة، أخرجه سعيد بن منصور .
هذا (۲) بيان ما فيه حكم.
أما ما لا نقل فيه عن السلف فيرجع فيه إلى قول عدلين فقيهين كيسين،
(۳)
(٤)
(۳)
كذا قال الرافعي وفي الروضة(۲) : بدل «كيسين»: فطنين، وهو مراد الرافعي وكلام الماوردي ) : يقتضي اشتراط الفقه فيهما ؛ لأنه نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال : لا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيهاً . وقال النووي (٥) في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يستحب كونهما فقيهين؛ لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعاً، انتهى. والذي نقله (٦) القاضيان أبو الطيب والروياني، وغيرهما عن الشافعي قال (۷) : أحب أن يكونا (۸) ،فقيهين قلت الذي يظهر أن الفقه الذي هو معرفة الشبه لا بد من اشتراطه وعليه يحمل نص الشافعي الذي نقله الماوردي [٢/٢٧] ويكون مراده لا يحلّ لأحد أن يحكم بالشبه إلّا أن يكون فقيهاً فيه، ونصه الآخر؛ لأن السلف ربما أطلقوا لفظة «أحب» على الوجوب، ولفظة «أكره» على
التحريم .
أنه
وإن حملنا لفظة «أحب» على الاستحباب فلعل مراد الشافعي بالفقه : الفقه الذي يصير به الشخص أهلاً للقضاء، والله تعالى أعلم. وهل يجوز (۹) أن يكون قاتل الصيد أحَدَ الحكمين، أو يكون
عمم.
اللسان مادة (عضب» (۸۰۳/۲) ، والمستوعب (ق١٧٦) ، والزاهر للأزهري: العضب من البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه وهو دون الجذع (۱۸۸)، وتهذيب اللغة مادة عضب» (١/ ٤٨٤)، والتكملة والذيل والصلة للصغاني ((۲۱۳/۱) مادة «عضب»، ومعجم متن اللغة (۱٢٧/٤)، ومحيط المحيط مادة «عضب» (٦٠٨).
(1) لم أعثر عليه .
(۲) روضة الطالبين ،(۱٥۸/۳) ، والمجموع (۳۷۰/۷) . (۳) فتح العزيز (٥٠٣/٧).
(٦) لم أعثر عليه رغم البحث الشديد.
(٤) حاشية العبادي على تحفة المحتاج (١٨٧/٤). (0) المجموع (۳۷۰/۷) . (۷) قوله: «قال» ساقطة من (ز).
(4)
(۸) قوله : «أن يكونا ساقط من (هـ). روضة الطالبين (۳/(۱۵۸) ، والمجموع (۳۷۰ - (۳۷۱)، وشرح الروض (٥١٨/١)، =
۸۳۰
ص ٨٣٠