وعند أبي حنيفة(۱)، وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: أَنَّ الجزاء قيمة الصيد
سواء أكان مثلياً أو غير مثلي، وسواء أكان دابة أم طيراً فيقومه عدلان في المكان الذي قتله فيه، ولا يشترط أن يكونا فقيهين فإن كان الموضع بَراً لا يباع فيه الصيد اعتبر أقرب المواضع إليه مما يباع فيه ، ويشترى، وكذا يعتبر الزمان أيضاً؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الأزمنة، ويقوّمانه من حيث الصيدية لا من حيث الصفة، فإذا قتل (۲) البازي المعلم فعليه قيمته غير معلم، فإن كان مملوكاً لإنسان فإن مثلفه يغرم قيمته معلماً . وكذلك الحمامة إذا كانت تجيء من موضع كذا ففي ضمان قيمتها على [١/٢٢] المحرم لا يعتبر ذلك المعنى ، وفي ضمان قيمتها للعباد يعتبر. فأما إذا كانت تصوّت وزادت قيمتها بذلك ففي اعتبار الجزاء روايتان: رواية لا يعتبر وفي رواية أخرى يعتبر بمنزلة الحمام إذا كان مطوقاً، ثم هو مخيّر في القيمة إن شاء اشترى (٥)) بها هدياً وذبحه إن بلغت ذلك، وإن شاء اشترى بها طعاماً وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير، وإن شاء صام بأن يقوم المقتول بطعام ثم يصوم عن كل نصف صاع من بُر أو صاع (٦) من شعير يوماً، وله أن يفرق الصوم فإن فضل من الطعام أقل من
(٤)
6
(۳)
نصف صاع فهو مخيّر إن شاء صام عنه يوماً كاملاً، وإن شاء تصدق به (۷) . وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين يطعم قدر الواجب أو يصوم
(۸)
يوماً كاملاً . وإذا شاء التكفير بالهدي فعليه الذبح بالحرم ، ويجوز الإطعام والصوم في غيره، والتصدق(۹) به على مساكين الحرم أفضل . وإن ذَبحه في الحل لم يجزئه عن الهدي وقام التصدق به مقام الإطعام إذا
(۱) شرح العناية مع فتح القدير (۷۳/۳) ، واللباب في شرح الكتاب (٢٠٦/١)، والمبسوط
. (AY/E)
(۲) الفتاوى الهندية (٢٤٨/١).
(۳) شرح العناية مع فتح القدير (۷۳/۳) واللباب في شرح الكتاب (٢٠٧/١). (0) في (ز) : «أن يشتري».
(٤) في (د): وفي رواية». (6) في (ز) : «صاعاً».
(۷) الهداية مع فتح القدير (۷۸/۳ - ۷۹)، وبدائع الصنائع (١٩٨/٢). (۸) في (هـ): «بالحمام).
(۹) قوله : «به» سقط
من
(ج).
۸۲۰
ص ٨٢٠