هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ الخزيم) — الصفحة ٨٠٢

ومذهب (۱) الحنابلة (۲) : أنه إذا أحرم ، وفي ملكه صيد، فإن كان بيده الحسية أو في قفص أو خيمة أو قيد لزمه إرساله (۳) ، ولا يزول عنه ملكه، وإن كان في بيته لم يلزمه إرساله وحيث قلنا : يلزمه الإرسال فلو امتنع فلغيره إرساله قهراً، ولا ضمان على المرسل، ولو لم يرسله حتى تحلّل فملكه باق عليه. ولا يملك المحرم الصيد بغير الإرث ، ويملكه ) بالإرث على أصح الوجهين . (٤) وإذا أحرم وفي ملكه صيد يلزمه إرساله فلم (٥) يرسله مع التمكن حتى تلف ضمنه، وإذا أرسله المحرم فأخذه آخذ لزمه رده عليه بعد تحلله، وإذا قبضه بالبيع [١/١٣] أو الهبة فتلف فعليه جزاؤه والقيمة للبائع دون الواهب، وإن لم يتلف فعليه رده إلى مالكه فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكه وَليسَ عَليه جزاؤه، وإن ردّه إلى مالكه فتلف بعد ردّه فلا جزاء عليه. ولو اشترى صيداً فوجده مَعِيباً، وقد أحرم البائع ردّه عليه، ثم لا يدخل في (1). ملكه ويلزمه إرساله. وإذا أراد المحرم أن يبيع الصَّيْدَ أو يهبه، فإن كان يلزمه إرساله لم يصح، وإن كان لا يلزمه إرساله فقال القاضي في خلافه لا يجوز وقال هو في المجرد وابن عقيل وغيرهما : يجوز . فصل : قال الشافعية ) : لو نصب (۸) الحلال شبكة في الحرم أو نصبها المُحرم حَيْثُ كان فتعقل (۹) بها صيد وهلك فعليه الضمان سواء أنصبها في ملكه أم في غيره وهو قول الثلاثة (۱۰) ، غير أن الحنفية قيدوا ذلك بالتعدي في التسبب . (۱) في (هـ): (وعند». (۲) الإنصاف (٤٨١/٣ - ٤٨٣) ، والمغني (٥٤٧/٣ - ٥٤٩)، والهداية لأبي الخطاب (۱) .(٩٤ (۳) ما بين القوسين ساقط من (ج). (4) المغني (٥٤٩/٣). (5) في (د): «فإن لم». (٦) في (هـ): (يلزمه) . (۷) قوله : «قال الشافعية» سقط من (ج). (۸) المجموع (۲۲۷) . (۹) في (هـ) : فتعلق). (١٠) الإنصاف (٤٧٥٣)، وبدائع الصنائع (۲۰۳/۲)، والكافي (۳۹۱/۱)، وجواهر الإكليل ۸۰۲ .(194/1)
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.