وحكى ابن الحاجب في ذلك بالنسبة إلى الصبي ثلاثة أقوال: أحدها: تجب في مال الولي وهو المذكور في الحج الثالث من التهذيب. والثاني في مال الولي إن لم تخف الضيعة عليه وفي مال الصبي إن خاف
الضيعة عليه، وهو المنقول عن مالك في كتاب ابن المواز. والثالث: أنه في مال الصبي والمجنون (۲) في أحواله كالصبي عند
المالكية .
(۳)
و مذهب (٣) الحنابلة : أنه لا فدية عليهم باللبس والتطيب، وتجب في مال ولي الصبي وعلى المغمى عليه والمجنون بالحلق أو القلم، أو إتلاف الصيد في إحدى الروايتين اهـ.
وأما العبد فكلما لزمه بمحظور، أو تمتع أو قران، أو فوات أو إحصار لا يجب على السيد منه شيء وواجبه الصوم وللسيد ،منعه إلا صوم التمتع والقرآن إذا أذن فيهما ولو أراق السيد عنه بعد موته ،جاز، ولو عتق العبد قبل صومه ووجد الهدي فعليه الهدي على الأصح وهذا مذهب الشافعية (4) .
6
(E).
وقال الحنفية (٥) : إنه ينظر فإن كان ما فعله العبد من محظورات الإحرام مما
يجوز فيه الصوم يصوم، وإن كان مما لا يجوز فيه الصوم وإنما يجوز فيه الدم والإطعام فإنه يفعل ذلك بعد العتق [۱۹۳/ب] ولو فعله في حال الرق لا يجوز، ولو فعل ذلك عنه مولاه أو غيره لا يجوز اهـ.
وعند المالكية (٦) : أن ما لزم العبد المأذون له في الحج عن خطأ أو ضرورة وأذن له السيد في الإطعام أطعم، وإلا صام بغير منع فإن تعمد فله منعه من الصوم إن أضر به في عمله على المشهور، اهـ.
وعند الحنابلة () : أن العبد إذا ارتكب محظورات الإحرام لزمه الصيام
كالحر المعسر، وليس للسيد منعه من الصوم.
(۱) فروع ابن الحاجب (ق) ٥٦ ) ، والخرشي ،(۲) (۲۸۳) ، والكافي لابن عبد البر (٤١٢/١). (۳) الشرح الكبير لابن أبي
(٢) أسهل المدارك (٥١١/١). (٤) المجموع (۳۸/۷ - (۳۹ وروضة الطالبين (١٧٦/٣ - ١٧٧). (0) المسلك المتقسط مع إرشاد الساري (۲۲۳) .
(٦) الخرشي (۳۹۵/۲)، والمدونة (٣٥٩/١ - ٣٦٠) . (۷) الشرح الكبير لابن أبي عمر (١٦٦/٣) ، والمغني (۲۰۲/۳).
عمر
.(١٦٥/٣)
۷۲۰
ص ٧٢٠