وقال سند (۱) : إن الصحيح أن العُمرة تجزئه. اهـ.
وأطلق الرافعي، ثم النووي أن له الصرف إلى ما شاء كما قدمناه (۲) . وقال الروياني(۳) فيما إذا أحرم إحراماً مطلقاً وضاق الوقت عن الحج أو فات: إنه يصرفه إلى العُمرة. وقال القاضي (٤) الحسين: إنه يحتمل أن يتعين عمرة كما لو أحرم قبل أشهر الحج، ويحتمل أن يبقى على ما كان فعليه التعيين فإن عين عمرة خرج منها، وإن عين حجاً كان كمن فاته الحج، وكذلك له الصرف إذا كان في غير أشهر الحج عند غير الشافعية (٥) على ما بيناه في المواقيت.
ولا يجزئ العمل قبل التعيين بالنية كما قال الشافعية (٦) والحنابلة . وقال سند (۷) من المالكية : إنه لو لم يعيّن حتى طاف فالصواب : أن يجعله
حجاً ، ويقع هذا عن طواف القدوم، ويؤخر سعيه إلى إفاضته. ولو أحرم بالعمرة (۸) ، ، ثم أحرم مطلقاً فوجهان عند الشافعية :
الثاني .
أحدهما : يكون مدخلاً للحج على العمرة.
والثاني : إن صرفه إلى الحج كان كذلك، وإن صرفه إلى العمرة بطل
وعند المالكية (٩): أنه يصير قارناً ولو أحرم بالحج، ثم أحرم مطلقاً، فإن قلنا لا يدخل العمرة على الحج لغا الثاني، وهو مذهب المالكية(١٠)، وإن قلنا تدخل كان على الوجهين .
وقال الحنفية ـة (۱۱) : إنه إذا أحرم ولم ينو حجاً ولا عمرة، ثم أحرم بحجة
(۱) ذكره في مواهب الجليل (٤٦/٣) ، نقلاً عن سند، وجامع البيان والتحصيل (١٨٤/٣/خ). (۲) تقدم في ص (٦٧٨).
(۳) مغني المحتاج (٤٧٧/١) نقلاً عن الروياني .
(٤) مغني المحتاج (٤٧٧/١) نقلاً عن القاضي حسين، ونهاية المحتاج (٣/ ٢٦٥).
(٥) الخرشي (۳۰۷/۲ ، وجامع البيان والتحصيل (٢٨٤/٣/خ) .
(٦) المجموع (۲۰۸/۷)، والإقناع (٣٥٣/١).
(۷) مثل هذا في جواهر الإكليل (۱۷۱/۱) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٣/٢ - ٢٤) نقلاً عن سند والقرافي، والخرشي (٣٠٧/٢). (۸) مواهب الجليل (٤٦/٣) نقلاً عن سند (١٠) الخرشي (٣٠٨/٢).
(۹) الخرشي (٣١٠/٢).
(۱۱) الفتاوى الهندية (۲۲۳/۱) .
٦٧٩
ص ٦٧٩