هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ الخزيم) — الصفحة ٥٢٢

وقال الحنفية ) : إنه إذا نوى به الطهارة أو استباحة [۱/۱۲۸] الصلاة (أجزأه) (۲) ولا يُشترط التمييز بين الحدث والجنابة على الصحيح. وعند المالكية (۳) : أنه ينوي به استباحة الصلاة لا رفع الحدث، فإنه لا يرفعه على المشهور. وعند الحنابلة (٤) : أنه لا يصح بنية رفع الحدث. ولا يُشترط تعيين الفريضة على الأصح (٥) عند الشافعية، فإذا نوى الفرض مطلقاً صلى أية فريضة شاء، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. و مقتضى كلام ابن رشد (٦) في المقدّمات : أنه يشترط تعيين الفريضة. وقال الشافعية ) : إنه إذا نوى الفريضة سواء أكانت إحدى الخمس، أم لم تكن، وسواء أخطرت له النافلة أم لم تخطر ؟ فتباح الفريضة وكذا النافلة، ولو نوى فريضة معينة فله أن يصلي غيرها عند الشافعية والحنابلة (۸) خلافاً للمالكية (۹) وإن نوى استباحة النفل فلا يستبيح به الفرض على المشهور عند الشافعية (١٠) مذهب المالكية (۱۱)، والحنابلة (١٢)، ولا عند الشافعية ية (١٣) لفريضة (١٤) إلا بعد دخول وقتها وكذا النافلة المؤقتة على الأصح عندهم. 6 (10) يصح وقال الرافعي : إن غير المؤقتة يتيمم لها متى شاء، إلا في أوقات الكراهة في أظهر الوجهين. وقول المالكية (١٦) ، ومذهب الحنابلة : كقول الشافعية في الصورة الأولى. (۱) فتح القدير (۱۳۱/۱). (۳) جواهر الإكليل (۲۷/۱). (۲) في (د): وأجزأه» وهو خطأ. (٤) المغني (٢٥٣/١). (٥) السراج الوهاج (۲۸) ، وفتح القدير ،(۱۳۷/۱)، والمغني (٢٥٤/١). (٦) المقدمات (٤٥/١). (٧) السراج الوهاج (۲۹)، والوجيز (۱۳/۱)، ومغني المحتاج (۹۸/۱). (۸) شرح منتهى الإرادات (۹۳/۱). (١٠) السراج الوهاج (۲۸). (۱۲) الشرح الكبير لابن أبي عمر .(٢٦١/١) (۹) المقدمات (٤٥/١) . (۱۱) أسهل المدارك (١٣٦/١). (۱۳) السراج الوهاج (۳۰) ، وروضة الطالبين (۱۱۹/۱). (١٤) في (د): تيمم لفريضة . (١٥) فتح العزيز (٣٥۱/۲) ، وروضة الطالبين (۱ / ۱۲۰ ) ، والمجموع (٢٤٤/٢). (١٦) شرح منتهى الإرادات (۱(۸۵) ، وأسهل المدارك (۱۳۳/۱).
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.