فلا قود ويضمن نصف الدية، وإن جرحه فولى ثم ضربه ضربة أخرى ظلماً فعاد
إليه فضربه ثالثة فمات ضمن الوسطى [۱۲۳/ب] فقط بثلث الدية . وإن والى بين جرحين لاستمراره على قصد الأذى وجرحه جرحاً ثالثاً ظلماً وجب نصف الدية .
وإن قدر المصول عليه على الهرب أو الاحتماء أو الاختفاء ففي جواز الدفع وجهان وقيل يلزمه الهرب والاختفاء ويحرم ثباته للدفع مع خوف التلف، فلو آل دفع الصائل إلى تلفه فهل يضمنه إذن؟ يحتمل وجهين والآدمي الصائل المسلم المكلف والكافر، والصغير، والمجنون حال
الصيال سواء.
(۲)
(1)
وقيل : يجب دفع البهيمة والكافر عن النفس والبضع، والطرف مطلقاً، قاله ابن حمدان في الرعاية الكبرى التاسع عشر : في شرط المتولي تسيير الحجيج، وسياستهم، وتدبير أمورهم : قال الماوردي(۳) : وشرطه : أن يكون مطاعاً ذا رأي وشجاعة (٤) وهداية. قال : والذي عليه في هذه الولاية عشرة أشياء :
جمع
منهم
الأول : الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم. الثاني : ترتيبهم في المسير والنزول، وإعطاء كل طائفة مقاداً حتى يعرف كل فريق مقاده إذا سار ولا يتنازعوا ولا يضلوا عنه ولا يضلون عنه . الثالث : يرفق بهم في السير ويسير بسير أضعفهم .
الرابع : يسلك بهم أوضح الطرق وأخضبَها (٥) .
الخامس : يرتاد لهم المياه والمراعي إذا قلت.
السادس يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم
متلصص .
السابع : يكف عنهم من يَصُدُّهم عن المسير بقتال إن قدر عليه أو بذل مال
(۱) المغني (٣٥١/١٠ - ٣٥٤) .
(۲) لم أعثر عليه رغم البحث .
(۳) الأحكام السلطانية للماوردي (۱۰۸) ۔ (۱۱۰) ، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى
-
(۱۰۸ - ۱۱۱)، ومناسك النووي (٥٦٥ - ٥٧١).
(٤) زاد في المطبوعة : وهيبة». (ه) في (هـ)، (ب): «وأخصبها» وهو الأقرب.
۵۱۱
ص ٥١١