أن ينحره، وكذا عند الحنفية (۱) ، والحنابلة، إلا إذا أشرف على العطب قبل المحل عند الحنفية فإنهم قالوا : إنه ينحر ويغمس نعله في دمه ويضرب بها سنامه ويترك ولا يجوز للمُهدي ولا لغيره من الأغنياء الأكل منه ، ويجوز للفقراء فإن أكل أو أطعم غنياً تصدق بقيمة (۲) ذلك .
(٤)
وعند المالكية (۳) : أنه ليس له التصرف في هدي التطوع سواء أشرف على العطب أم لا ؟ فإن أكل منه أو مما لا يجوز له الأكل منه وهو: نسك الأذى، ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل المحلّ، وجزاء الصيد، فقد قال ابن الحاجب (4) : إن المشهور الفرق بين المعيَّن للمساكين وغيره، فالأول فيه قدر ما أكل خاصة وما كان من نذر المساكين مضموناً ، أو كان من الأنواع [۱۰۱/ ب الثلاثة الباقية السابق ذكرها فعليه الهدي كاملاً . وإذا ساق هدياً واجباً بالنذر امتنع تصرفه فيه بما يُزيل الملك عند الشافعية (٥) ، والحنابلة، وليس له إبداله بغيره على الصحيح عند الشافعية. وفي الحديث: أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أهدى بُخْتِيَّا (٦) فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أهديت بختياً فأعطيتُ بها ثلثمائة دينار أفأبيعُها وأشتري بثمنها بدناً ؟ قال : لا انحرها إياها». أخرجه أبو داود(٧) بإسناد منقطع وقال : إن هذا لأنه كان أشعرها .
مع
وعند الحنفية (۸) : إنه لم يَزُلْ ملكه عنه بل يجوز له إخراجه عن ملکه الكراهة، وإذا أخرجه عن ملكه يلزمه أن يشتري مثله هدياً، وكذلك الحكم عندهم في هدي التطوع.
(۹)
وعند المالكية (٩) : أنه لا يجوز التصرف في شيء من الهدايا قبل المحل
(1) فتح القدير (١٦٦/٣) ، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (۱۲۷). (۲) المغني (٥٦٦/٣). (۳) المنتقى (۳۱۸/۲ - (۳۱۹ ، وجواهر الإكليل (۲۰۳/۱ - (۲۰٤)، والكافي (٤٠٣/١). (٤) فروع ابن الحاجب (ق۷۱خ).
(٥) المجموع ((٢٦١) ، وروضة الطالبين (٢٢٥/٣) ، والإنصاف (٨٩/٤)، والمغني (٣/ ٥٦٢) عند أبي الخطاب.
(٦) سبق ص(٤٣٦).
(۷) سنن أبي داود في المناسك باب تبديل الهدي (٤٠٧/١).
(۸) لم أعثر عليه رغم البحث.
(۹) المنتقى (٣١٦/۲) - (۳۱۷) ، والخرشي (٣٨٤/٢).
٤٤٥
ص ٤٤٥