هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ الخزيم) — الصفحة ٣٩٧

ورد الأصحاب على المزني : بأن الشافعي الله لم يرد إذا قرن، وإنما أراد إذا أتى بالحج وبالعمرة بعده. ، قلت : لا يتعين حمل كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه على ذلك، إذ يحتمل أنه أراد ما إذا قرن وأنه يجزئه الحج عن الغير دون العمرة فإنها تقع عنه، وهو قوله القديم، ويكون منصوصاً عليه في الجديد أيضاً، والله تعالى أعلم. : وإن استأجره للإفراد فقرن وكانت الإجارة على الذمة وقعا عن المستأجر وعلى الأجير الدم، وهل يحط شيء من الأجرة للخلل أم ينجبر بالدم؟ فيه الخلاف . وإن كانت الإجارة على العين فالعمرة واقعة في غير وقتها (١)، فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن، وقد تقدم حكمه. وإن تمتع فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت في غير وقتها فيرد حصتها من الأجرة، وإن أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمة وقعا (۲) عن المستأجر ولزم الأجير دم إن لم يعد للحج إلى الميقات، وفي حط شيء من الأجرة الخلاف. وهذا كله إذا كان المحجوج عنه حياً، فإن كان ميتاً فقرن الأجير أو تمتع وقع النسكان عن الميت ولا يفتقر إلى إذنه في وقوع الحج والعمرة عنه (۳) . وقال المالكية (٤) : إن الوصي إذا شرط على الأجير الإفراد، وكان ذلك بوصية من الميت (٥) فقرن انفسخت الإجارة [١/٨٥]. وقالوا (٤) : إنه إذا شرط الوصى عليه الإفراد بوصية الميت فتمتع يعيد في الإجارة على الذمة وتنفسخ إذا كانت على معين . وقالوا : إنه إذا شرط عليه الموصي الإفراد ولم يك ذاك في وصية الميت (۱) المجموع (١٠٦/٧) ، وفتح العزيز (٦٤/٧ - (٦٥)، وتقدم ص(٣٩٦). (۲) في (د): «وقع بإفراد. (۳) راجع في ذلك كله : المجموع (١٠٦/٧). (٤) شرح منح الجليل (٤٤٧/١)، ومواهب الجليل ،(٥٦٦/٢) ، وأسهل المدارك (٤٣٣/١)، وجواهر الإكليل (١٦٥/١). (٥) في (د): «القارن» بدل «الميت». ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.