هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ الخزيم) — الصفحة ٣٩١

، (1). (۲) من بيان أنه يُفْرِدُ أو يقرن أو يتمتع لاختلاف الغرض بذلك، ويجوز (۱) تقديم إجارة الذمة على وقت الخروج، وأما إجارة العين فقال الرافعي إن الذي ذكره جمهور الأصحاب على اختلاف طبقاتهم يقتضي اشتراط وقوعها في وقت خروج الناس من تلك البلدة بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج أو بأسبابه من شراء الزاد ونحوه، وإن كان قبل ذلك لم تصح ؛ لأن الإجارة للزمان المستقبل لا تجوز، وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلا في أشهر الحج ليمكنه الاشتغال بالعمل عقب العقد، وأنكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الرافعي هذا النقل عن جمهور الأصحاب، ونَقَلَ عن الشامل، والتتمة، والبحر العقد في وقت يمكن فيه الخروج والسير على العادة والاشتغال يصح وغيرها : أنه بأسباب الخروج. وقال الروياني وغيره: إن عقدها في أشهر الحج جائز في كل موضع لإمكان الإحرام في الحال وما نقله ابن الصلاح عن التتمة لم أقف عليه فيها، والذي رأيته في نسخ منها أنه إذا أراد أن يستأجر للحج (۳) عنه إجارة عين فالشرط العقد يقع في زمان جرت العادة بالخروج فيه إلى الحج بحيث يشتغل عقب العقد بأسباب الخروج، فأما إن كان خروج الناس إلى الحج في العادة يتأخر عن ذلك الزمان، فلا يصح العقد ؛ لأن عندنا الإجارة لا تنعقد على زمان قابل . انتهى. وهو موافق لما نقله الرافعي . أن (٤) ونقل الروياني عن القفال (4) أنه قال : لا يشترط الخروجُ [١/٨٣] عقب العقد بل له أن ينتظر أيام خروج الحاج أو يشتغل بتحصيل عدة السفر، والاشتغال بأسبابه اشتغال به. ومقتضى مذهب مالك (٥) : جواز ذلك كله من غير تفصيل . وإذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى بعذر أو بغيره، فإن كانت (۲) فتح العزيز (٥٠/٧). (۱) المجموع (۹۸/۷ - ۹۹) . (۳) في (ب) ، (د) : « ليحج ويحتمل الأصل ذلك . (٤) عبد الله أحمد بن بن عبد الله المروزي المعروف بالقفال شيخ المراوزة، كان في أول أمره يعمل في صناعة الأقفال ثم اشتغل بالفقه وبرع فيه، وهو غير القفال الشاشي الذي إذا ذكر في كتب الفقه قيد بالشاشي وإذا أطلق القفال فالمراد به صاحب هذه الترجمة . سنة توفي عشرة وأربعمائة . سبع (طبقات الشافعية الكبرى (۱۹۸/۳) ، وطبقات الشافعية (٢٨٩/٢)) . (٥) لم أعثر عليه رغم البحث. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.