هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (ت_ الخزيم) — الصفحة ٣٦٦

(٤) عند المالكية(۱) ولا تصح من غير الوارث على الأصح عند الشافعية(٢)، ولا يغتر بقول الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى في المجموع : إنه لا تصح بلا خلاف، فإن ذلك سهو، وقد ذكر الخلاف في الروضة(٥) تبعاً للرافعي في ذلك کتاب الوصية، ويصح من الوارث بنفسه وبغيره على الأصح عندهم. وقال الحنابلة): إنه يجوز الحج عن الميت بغير إذنه واجباً كان أو تطوعاً. يحج عنه . ولو لم يكن الميت حج ولا لزمه الحج لعدم الاستطاعة ففي جواز الإحجاج عنه عند الشافعية (٧) طريقان منهم من قطع بالجواز، ومنهم من حكى في ذلك قولين ومذهب الحنفية، والمالكية (۸): أنه لا وعند الأربعة(۹) : أنه لا تصح الاستنابة في حجة الفرض للقادر [٧٤/ب] ولا تصح الاستنابة في حج التطوع عن حي ليس بمعضوب عند الشافعية(١٠) والمالكية (۱۱)، خلافاً للحنفية (۱۲) فإنهم جوزوها في التطوع عن الحي حالة ذلك روايتان وقالوا إنه لا يجوز عن الحي إلا القدرة وعند الحنابلة بإذنه . (۱۳) في وتصح الاستنابة عن حي معضوب في حج التطوع بإذنه على أصح القولين عند جماعة من الشافعية (١٤) منهم البغوي، وتبعهم الرافعي، ثم النووي، وقال ، (۱) مواهب الجليل (۳۳) والكواكب الدرية (٩/٢). (۲) شرح روض الطالب (۳) المجموع (۸۷/۷). مع هامشه (٤٥٠/١) ، وقليوبي وعميرة (١٧٤/٣). (٦) المغني (١٨٤/٣). (٤) في (ب): لا يصح من غير الوارث للإخلاف. (٥) روضة الطالبين (۱۳/۳). (۷) روضة الطالبين (۱۳۳) . (۸) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل (٥٤٣/٢). (۹) المجموع (۸۹/۷) ، وحلية العلماء (٢٠٦/٣ ، وموسوعة الإجماع (٢٩٤/١)، والمغني (۱۸۰/۳)، عن ابن المنذر ، وفتح الباري (٦٦/٤) عن ابن المنذر، ومواهب الجليل (۳) ٢)، والكواكب الدرية (۹/۲) ، والإجماع لابن المنذر ص(٦٧). (۱۰) المجموع (٨٦/٧) ، وروضة الطالبين (۱۳/۳). (۱۱) مواهب الجليل (۲/۳) (۱۲) حلية العلماء (٢٠٦/٣) ونسبه للحنفية والبحر الرائق (٦٦/٣) . (۱۳) الكافي لابن قدامة (۱ (۳۸۱) والهادي له (٥٩ - ٦٠) . (١٤) المجموع (٨٧/٧) ، وروضة الطالبين (١٤/٣) ، والوجيز (١٦٧/١) ، وشرح السنة (٢٦/٧). ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.