مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب - الواسطي 1 - 6 — الصفحة ٣٠٤٥

فرضه ولا عن فضله ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) [الحديد : ٢١] والباقي هو أن تصير الأشياء كلها شيئاً واحداً ، فتكون حركاته في موافقات الحق جل جلاله دون مخالفاته ، فيكون فانياً عن المخالفات باقياً في الموافقات ، على معنى أنه لا يجري عليه إلا ما أمر به وما يرضاه الله وجل دون ما يكرهه ، ويفعل ما يفعل الله عز وجل لا لحظ له فيها لا في عاجل ولا في آجل عز وهذا معنى قولهم : يكون فانياً عن أوصافه باقياً بأوصاف الحق ؛ لأن الله عز وجل إنما يفعل الأشياء لغيره لا له ؛ لاستحالة عود الضُّر والنفع إليه سبحانه وتعالى ، وإنما يفعل الأشياء لينفع عباده ويضرهم ، فلا يكون قصد العبد بفعله جرَّ النفع أو دفع الضر فعله . فالباقي بالحق الفاني عن نفسه يفعل الأشياء على معنى أنه لا يقصد في جر المنفعة ودفع المضرة . المضرة عن نفسه ، إذ قد سقطت عنه حظوظ نفسه ومطالبة منافعها بمعنى القصد والنية لا غير ، لا بمعنى أنه لا يجد حظاً فيما فعل الله عز وجل ، بل بمعنى أنه إنما فعله الله عز وجل لذاته جل جلاله ، لا لطمع ثواب ولا لخوف عقاب ، وإن كان الخوف والرجاء لا يفارقانه ولكن تكون رغبته في الثواب لموافقة الله عز وجل حيث رغب فيه ، وأمر أن يسأل ذلك ، ولا يفعله للذة نفسه قصداً ، وإن كانت اللذة حاصلة ضمناً كما يقول أصحابنا في فروع الفقه في نية التبرد في الوضوء وغيره . وهكذا في الخوف ، يخاف عقاب الله عز وجل لموافقته له ؛ لأنه سبحانه وتعالى أحب أن يُخاف عقابه ، فهو يخاف العقاب لذلك لا من أجل الإثم الذي هو حظ نفسه ، ويفعل سائر الحركات الله عز وجل لا لحظ نفسه ٣٨٦
الجزء 6 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.