النهضة الاسلامية في سير اعلامها المعاصرين - البيومي 01-06 — الصفحة ٨٦٢

رجب سنة ١٣٨٠ الموافقة لديسمبر سنة ١٩٦٠)، أجاب فيه عن أربعة أسئلة، وجهت إليه في ندوة، وهي مما تتردّد في النفوس والخواطر، فوجب الإفصاح عنها دون مواراة، وكان من هذه الأسئلة ما يلي : ، أ ـ ما الذي يجب بالنسبة لحاكم يدفع المخرّبين ويؤيدهم بالمال والقوة، ليخربوا جزءاً من الديار الإسلامية فيعمها الفساد، ووراء الفساد الطغيان، أتجب طاعته ؟ . ب ـ ما شأن حاكم لا يتخذ الرفق في معالجة شؤون قومه ولا الإخلاص في تخير رجاله بل بغلظة على الرعيّة فيبعد الأبرار، ويقرب الفجار ويسلّط الجواسيس، حتى شاعت الريبة، وذهبت الثقة، أيُعد عمله حكماً إسلامياً؟ . وإجابةً على السؤال الأول، قال الإمام الشجاع: إن الله لا يحب الفساد، وشر الولاة وال يعمل على نشر الفساد وتخريب العامر وإزالة القائم من الشجر والثمار، فالوالي المُفسِد الذي يعبث في العمران جزاؤه جهنم، وقد وردت الآثار الصحاح عن النبي بالنهي عن قطع الأشجار والتخريب في أثناء الحروب، ولو كان ذلك في أرض العدو ، فكيف يجوز ذلك في أرض الإسلام؟ وفي حال الأمن والسلام؟ . إن الذين يفعلون ذلك عقابهم هو عقاب قطاع الطريق، ومن يدفعهم يكون له مثل عقابهم، وقد قال تعالى : وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف * أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا * ولهم في الآخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ [المائدة/ .[٣٣ - ٣٤ أما إجابة السؤال الثاني فقد جاءت كما يلي : إننا نقول إن ذلك أسوأ ما يصل إليه الحاكم في رعيته، لأن الحكم عدل ورفق وسماحة، واتجاه إلى الصالح، وإبعاد عن الفساد وأهله، وإن الولاية لا ۲۸۸
الجزء 2 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.