أحد أنه مثل للقسوة المُفرِطة، فإن الحكم بالرجم وقطع اليد
كثيرة، دون أن يزعم مشروع إذا وُجه لمن يستحقه! .
وفي غمرة هذا النقاش بدا للأستاذ الصعيدي أن يشير إلى رأي في الحدود، قد احتاط له كل الاحتياط وأعلن أنه يعرضه للبحث فحسب، لأنه يحتمل الصواب والخطأ، يقول الأستاذ عن رأيه الجديد :
وإني ألجأ إلى عرضه على الناس رأياً لا يظهر فيه ترجيح لناحية إثباته أو نفيه، بل أتركه لمن يتناوله بالبحث من أهله على صفحات السياسة، وقد أخوض في ذلك مع من يخوضون فيه إذا رأيت ما يستدعي هذا مني، ولا أريد إلا أن أعرض فكرة سنحت في النفس لأعرف رأي الباحثين فيها وأعلم صوابهـا من
خطئها» (۱).
أما لُباب الفكرة فهي أن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ، وقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، هذان الأمران الكريمان قد يكونان للإباحة لا للوجوب بمعنى أن يكون القطع في السرقة أقصى عقوبة فيها، فيكون الطرف الأعلى في حدّها، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة وإن كانت أخفٌ منه ، ثم استشهد بعدة وقائع
6
عدل فيها عن تنفيذ حد السرقة لبعض الظروف.
هذا ما عرضه الأستاذ على الباحثين لتبيّن خطأه من صوابه، فهو لا يجزم بالصواب بل يتقدّم مستفهماً مستوضحاً، وإذا كان الصواب قد جانبه (۲) فإن من الحكمة أن نبين له وجه الخطأ كما طلب، ولكن لجنة علمية شكلت لدحض المقال، وهذا هو الواجب على حين شكلت لجنة أخرى من كبار أساتذة الأزهر والقائمين على أمره لمحاكمته وانتهت إلى أن يحرم من الترقية خمس سنوات، وأن
، ص
١٢٦
(۱) قضية مجاهد في الإصلاح، (۲) مجلة الهداية الإسلامية ، محرم ، سنة ١٣٥٦ .
۲۱۲
الجزء 2 — ص ٢١٢