النهضة الاسلامية في سير اعلامها المعاصرين - البيومي 01-06 — الصفحة ٧٨٤

ونقل من النصوص الكثيرة الشافية ما يثبت ذلك عن حزم ويقين مستشهداً بأحداث التاريخ في مسألة الجمل وموقف عائشة رضي الله عنها من سيدنا عثمان، فإذا خلص من ذلك تحدّث عن غير أُمهات المؤمنين من النساء، فذكر أن النقاب غير مفروض عليهن، واستشهد بمواقف الصحابة والتابعين من زوجاتهم، موضحاً أن بعضهم قد حاول حجابهن بحكم الغيرة الشخصية لا بحكم الدين، وأن منع المانع كان لأسباب خاصة لا لأمر ديني . واستشهد بما رواه عبد الرازق عن معمر الزهري أن عاتكة بنت ) عمرو بن نفيل كانت تحت عمر بن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، وكان عمر يقول لها : والله إنك لتعلمين أني ما أُحبّ هذا، فقالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني، قال عمر فإني لا أنهاك، فلقد طعن عمر يـوم طعن وإنها في المسجد . وبعد استشهاد متعدّد بالأحداث والمواقف قرّر الأستاذ : أن المرأة المسلمة في حلٌّ من هذا النقاب الذي فُرِضَ عليها في دينها، فإذا شاءت سترت وجهها، وإذا شاءت تركت وجهها بلا نقاب . وقد دعا بعض المتسرعين إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث، وألقى محاضرة متهافتة تدلّ كما ادعى على الظلم التشريعي في عدم المساواة، ونشرت الصُّحُف ما قال المُحاضر ، وعقبت بما يدلّ على التأييد من نفـر لا يسرهم أن يلتزموا وجه الحق، افتتاناً بما درسوه في أوروبا. وتحدّث بعض الناس عن المواريث في الإسلام حديث من يوقف التشريع موقف الاتهام إذا قيس بقوانين الغرب، فرأى الأستاذ الصعيدي أن يُفرد كتاباً مستقلاً عن الميراث في الإسلام وفي غيره من الشرائع المعاصرة، فقام بدراسة مقارنة يكشف الغشاء عن عيون يملؤها الظلام، وقد راج الكتاب في مناسبته، وتعدّدت طبعاته في زمن يسير، إذ صادف وعياً حياً من القراء، وقد بدأه المؤلّف بتفصيل شاف لأحكام الميراث في الفقه الإسلامي، وانتقل في الفصل الثاني إلى ۲۱۰
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.