هذا وقد اعتزم نور الدين مصطفى بك أن يؤلّف جمعية تورانية تضم غير المصريين : من أرنؤود وجركس وترك وكرد، وكلَّم تيمور في الانضمام إليها نظراً لأصله الكردي فرفض رفضاً تاماً وقال له في لهجة حازمة: «أنا مسلم من جامعة المسلمين ومواقفه الشهيرة في هذا الباب أكثر من أن تُحصَر.
أما مناصبه الرسمية في الدولة فلم تتعدّ العضوية في مجلس الشيوخ، وقد قبلها مرغماً، وكان بوده أن يتفرّغ في عُزلته للبحث والانتفاع، ولكن لم يسعه غيـر الخضوع لإرادة الملك فؤاد» إذ اختاره بنفسه، كما أنعم عليه بالباشوية تقديراً لجهوده الجليلة .
ولئن ضاق علامتنا بمجلس الشيوخ لقد رحب أكمل ترحيب بما أُسند إليه
من المهام العلمية، فقد عُيّن عضواً في لجنة إصلاح الأزهر سنة ١٩٢٤ م ؛ فقام بواجبه مُهتدياً بأفكار أستاذه الإمام، كما اختير عضواً في مجلس إدارة دار الكتب، فكان صاحب الرأي الأول فيما يعرض من شؤون ؛ ولا نبالغ إذا قلنا : إن الترتيب الذي تقوم عليه الدار الآن قد كان ثمرة آرائه ونتيجة تدبيره . ومن أحق منه في هذا الباب، وقد كانت حياته دعامة قوية في بناء المكتبة العربية، ولولا جهوده المشكورة ما ارتقت إلى ما هي عليه من رفعة وسموق.
C
بقي أن نتحدث عن بعض جهوده اللغوية الرسمية، فقد تكون بمصر مجمعان متواليان كان أحمد من رجالهما العاملين، إذ دعا بملء فيه إلى تجنب الدخيل، ونادى بالرجوع إلى المجامع العربية واستفتائها فيما يجد من أسماء، وإذا كنا نشاهد كثيراً من المتحمسين لهذا الرأي، فإن تيمور صاحبه الأول، على حين لا نرى مانعاً من تعريب بعض الأسماء الأجنبية إذا كانت مستساغة لدى الذوق العربي ؛ ولم لا يبقى اللفظ الجديد مع اشتهاره وذيوعه، وذلك باب كَثُر فيه الجدل حتى اهتدى مجمعنا اللغوي بإزائه إلى رأي صريح .
ولقد كانت لدى الرجل ذخيرة ثمينة من الآثار الإسلامية، بذل في جمعها كثيراً من ماله ووقته فأنت ترى عنده بعض النقود العربية القديمة، والساعات الأثرية، والآلات الفلكية والأواني الصينية، والعيون الزجاجية، وما إلى ذلك مما
الجزء 2 — ص ١٣