النهضة الاسلامية في سير اعلامها المعاصرين - البيومي 01-06 — الصفحة ٤١٥

الرجعية منهم وكان لا بد من الموافقة على المشروع في أوائل أكتوبر سنة ۱۹۲۹ م ليبدأ تطبيقه في العام الدراسي الجديد، ولكن الملك فؤاد أخر توقيع القانون طويلاً بحيث لم يجد الشيخ المراغي بُدّاً من الاستقالة، وكانت استقالته خسارة لفرصة كبيرة . وبعد صدور دستور سنة . ۱۹۳۰ م، وما تجلّى في قانون الأزهر الجديد من انعکاس لازدياد سلطان الملك وامتيازاته، قام الشيخ المراغي بدور ملحوظ في زيادة التنسيق بين الوفد والأحرار الدستوريين في المعارضة، ودفعه شعوره بالظلم الذي وقع عليه إلى القيام بتصرّفات لم يقصد بها إلا إحراج الملك فؤاد، وكان من بين هذه التصرفات تبنيه بصفته رئيساً لجمعية الدفاع عن الإسلام - لقضية الدعوة ضد الإرساليات في صيف سنة ۱۹۳۳ م . وكان ربط اسمه بقضية من قضـايـا التعصب هذه مما أساء إلى مكانته . وفي سنة ١٩٣٤م أدّى عدم شعبية خلفه في مشيخة الأزهر إلى سلسلة من الإضرابات بدأت في نوفمبر وانتهت بعودته مظفراً إلى منصبه كشيخ للأزهر، وقد تردد اسمه كثيراً كمرشّح لمنصب وزير الأوقاف في وزارة نسيم باشا، وكمرشّح لمجلس الوصاية على العرش. وقد أُعيد تعيينه شيخاً للأزهر في آخر إبريل سنة ١٩٣٥م، وفي سنة ۱۹۳۷م لعب دوراً هاماً وإن كان متواضعاً في السياسة المصرية، فقد كان له باعتباره أستاذاً للملك فاروق نفوذ لدى تلميذه الشاب، وكان هو والأمير محمد علي مسؤولين تماماً عن الاتجاهات المحافظة التي تجلت في سياسة القصر، وحيث أنه كان ضدّ الوفد بحكم مشاعره المحافظة، وصداقته القوية لمحمد محمود، فإنه استخدم نفوذه في تحويل الأزهر إلى حصن للحركة الطلابية المعادية للوفد». هذا ما كتبته السفارة البريطانية عن الرجل وهي كتابة صريحة كان الغرض منها أساساً أن يكون لديها سجلّ صادق عن كل رجل بارز في مصر، لتحدّد موقفها منه، مهما خالف اتجاهها ،وخالفته، وقد أغنانا هذا التقرير عن تسجيل حياة الإمام 6 210
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.