ثم ولي الوزارة فيما بعد ، ولقى ربه سنة ١٨٨٦ م بعد كفاح علمي غير مسبوق
في مصر .
أنشئت كلية الحقوق ، وكانتْ تُسمّى مدرسة الإدارة والحقوق ، كانت وحين كُتب قدري باشا هي عمدة المدرسين والطلاب حيناً من الدهر ، وقد أملى الشيخ حسونة النواوي على طلاب المدرسة مذكرات لم تطبع ، فلم أعرف شيئاً عن منهجها (۱) ، ولكن الاعتماد الرئيسي في دراسة الأحوال الشخصية ومسائل الوقف على كتابي قدري باشا ، وهُما كتابا الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية) و(قانون العدل والإنصاف أمّا كتاب مرشد (الحيران فقد زاحمته قوانین فرنسية ، جعلت أصلاً للأحكام ، وكان هذا خطأ جسيماً لا يغتفر ...
كالشفعة
توالى أساتذة المدرسة الحقوقية ، وكلّهم من النبهاء ، ومن خيرة من أنجبت دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي ، فأخذوا يكتبون المؤلفات البارعة في قضايا الفقه الإسلامي، منهم من يكتب في أصول الفقه، ومنهم من يشمل مؤلفه المقرر الدراسي على نحو موجز ، ومنهم من يفرد كتاباً خاصاً بموضوع معين ، والبيع والحدود وبذلك أصبحت المكتبة التشريعية المعاصرة ذات ثراء حافل بما سطر هؤلاء النبهاء ، وقد أشرتُ في الأجزاء السابقة إلى نفر من هؤلاء مثل الأستاذ عبد الوهاب خلاف، والأستاذ محمد أبي زهرة ، والأستاذ مصطفى الزرقا ، والدكتور عبد الرزاق السنهوري ، والشهيد عبد القادر عودة ، والشيخ عبد الرحمن تاج، ولكلّ منهم مؤلفاته الراسخة الرائعة! ولغيرهم من الفضلاء ما لهم من الجهد العلمي ، فليس في استطاعتي الاستقصاء وأنا في هذا الفصل أرْصد الخطوات الأولى للكتابة التشريعية في مصر ، وقد بدأها الوزير القانوني الناهض محمد قدري باشا رحمه الله ، ثم تلاه أستاذان فاضلان هما الشيخان محمد زيد الإبياني وأحمد إبراهيم بك فجعلا كتابيه مرجعاً هاماً من مراجعهما الوافية ، وأخرجا للناس من كتب التشريع ما يسر السبيل لمن تلاهما من النابهين ، الذين أشرتُ إليهم قريباً ، وسبيلي الآن أن أعرّف بهما وبجهود
ودهما
(۱) للشيخ حسونة كتاب جليل تحت عنوان (سلم) المسترشدين في أحكام الفقه والدين) قررته نظارة المعارف على طلاب المدارس وطبع عدة مرات في جزءين، وقد أشرتُ إليه في ترجمة الشيخ بالجزء الخامس.
۲۹۷
الجزء 6 — ص ٢٩٧