النهضة الاسلامية في سير اعلامها المعاصرين - البيومي 01-06 — الصفحة ٢٣٢

فتواه مُعلنة : أن الشيوعية كفر وأن الماركسية هى المادية، وأن المادية تنكر عالم الغيب فلا إله، وختم الشيخ فتواه بأن المسلمة لا تحل لشيوعي، وأنه إذا مات الشيوعي فلا يُصَلّى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، وأن باب التوبة مفتوح، فإذا تاب الشيوعي تاب الله عليه» وهي فتوى صريحة لا تعرف خداع الكلمات، ولا نفاق الدبلوماسية، وقد ضاقت بها الصحف اليومية، حتى ظهرت في الدعوة الإسلامية وحدها ! . صُحف أما المطالبة بالشريعة الإسلامية تطبيقاً والتزاماً، فما نعرف أن الإمام قد كـلّ عنها ذات يوم، فقد كتب عشرات المقالات ليُعلن أن مصر لم تعرف الأحكام المدنية إلا بعد الاحتلال الإنجليزي سنة ۱۹۸۲ ، وأن الشريعة بعد هذا التاريخ بقيت في مسائل الأسرة وما يعرف بالأحوال الشخصية، كما بقيت في أكثر مواد القانون المدني، وعلينا أن نطالب بتعميمها في كل المواد، جنائية ومدنية ودستورية ودولية ! ! . 6 وقد سارع رحمه الله فألف لجنة علمية لصياغة قوانين الشريعة، في مواد محدّدة لتسهل مهمة التطبيق وراجع ما كتب من المواد، ونشره في الصحف، ثم اتصل بأعضاء مجلس الشعب فرداً وراء فرد ليجمع تكتلاً إسلامياً ينادي بتطيبق الشريعة، وأخذ يتعجّل التطبيق مُلِحاً، ولم ييأس ذات مرة، وكان يطالع آراء المسؤولين في وجوب تطبيق الشريعة فيتساءل متعجباً : إذا كانوا صادقين في إصدار هذه الآراء، فما الذي يقعد بهم إلى الآن ؟ وجاءه اليقين وهو يحشد جاهداً الآراء خلفه ليظفر بموافقة مجلس الشعب، فليت الذين أعطوه الكلمة الواحدة يحترمون ذكراه فيعملون على تنفيذ ما تعاهدوا عليه والله من ورائهم محيط . وبعد، فهل ينسى أحد موقف الإمام العظيم من قضية التكفير الديني، حين شاء رئيس المحكمة أن يندّد بالأزهر ، لأنه لم يوافق على أحكامه؟، وقد ظن أنه طعن الأزهر في مقتل صائب لأن الشعور العام كان معبأ ضد من اغتالوا الشهيد الدكتور محمد حسين الذهبي - رضي الله عنه وأرضاه - والأزهر لا مراء - أول ۲۳۲
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.