حديث تلميذه وقفتُ على سديد الرأي، وخالص التوجيه، وقد أعجبني قوله ( إن نصوص القرآن والسنة ليس فيها ما يقف عقبة في سبيل مصالح الناس، بل فيهما الأساس لكل تشريع مالي يساير التطورات، ويحقق النفع ويدفع الضر، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَراضِ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : لا ضرر ولا ضرار)، فكل مبادلة تجارية عن تراض بين المتبادلين، وليس فيها ضرر لأحدهما ولا لغيرهما من الناس فهي مباحة ، وكان الواجب أن يكون دستور المسلمين ومرجعهم في أحكام العقود والتصرفات والمضاربات أن تسأل: أهي تجارة عن تراض؟ هل فيها ضرر ما ، ثم نبني الحكم؟
ومن
أنفس ما قاله الأستاذ بعد ذلك : لكن الدستور الذي يرجعون إليه هو استنباطات المجتهدين السابقين التي استنبطوها لعصرهم في مصالحهم، فإذا أُريد معرفة حكم نوع من الشركات أو المعاملات رجعوا إلى عبارة المتن أو الشرح، وحكموا بإشارتها أو بالقياس عليها، ولا ريب في أن تطبيق هذه الأحكام الجزئية في غير عصرها وفي غير بيئتها لا يتفق والمصالح، ولا يساير التطورات».
وهذا كلام يجب أن يكرّر ويعاد لأننا نرى كثيراً ممن يتصدرون للإفتاء يتمسكون بنص في حاشية، لمؤلف متأخر، وكأنه نص نبوي، ويجعلونه مدار التحليل والتحريم، ولست فقيهاً حتى أضرب أمثلة لما أعلمه من التحكم النصي دون مبرر، فأثير لَغَطاً لا داعي لإثارته، ولكنّي أذكر أن الله قد ألهم الأستاذ خلاف إلهاماً صادقاً حين وضح الفرق بين اجتهادات الفقهاء في مسألة ما، وبين النص الملزم من كتاب الله ، والثابت من سنة رسوله !
هذا المقال الجيد كان أصله حديثاً في سمر غير متعمد، وقد سطره الأستاذ استجابة لسامعيه ولا ندري كم من هذه الأحاديث الشائقة ترك دون تسجيل ! على أن مما يسعدنا أن نرجع إلى ما كتبه الشيخ الجليل في المجلات التي أشرنا إليها في صدر هذا البحث، لنرد ماءً عذباً صافياً لا كدر ،به وقد حرص كثير من الفقهاء كالأستاذ محمود شلتوت والشيخ محمد أبي ،زهرة والشيخ حسنين مخلوف على جمع آثارهم الفقهية في أجزاء منفردة، فليت الأستاذ خلاف قد اتجه إلى ذلك فيدفع
(۱) مجلة (لواء الإسلام) يوليه سنة ١٩٥١م.
۲۲۳
الجزء 5 — ص ٢٢٣