النهضة الاسلامية في سير اعلامها المعاصرين - البيومي 01-06 — الصفحة ٢١٧٨

ينتظر أفدح الأخطار، وكأنّ الوالي - حين حاسب نفسه في خلوته ـ رأى الشيخ رجل ذائداً عن معهم دين لا يهتم بمنصب، ثم إنّه ليس بذي صلة قريبة أو بعيدة بمن وقف حقوقهم . . . فأمر بإرجاعه دون تنكيل . هذا الموقف وأشباهه من مواقف الشيخ العباسي المهدي قد شاع بين الناس، وعرفه تلميذه الشيخ حسونة ، فأمده بروح مؤمنة يثبت بها الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة ؛ ومن مواقفه في ذلك أن الوزارة شاءت أن تجعل للمحاكم الشرعية محكمة استئناف عليا كالمحاكم الأهلية، وصدر الأمر سنة ۱۸۹۸م بتشكيل محكمة استئنافية تُؤلّف من قاضي مصر، بصفته رئيساً، ومن مفتي نظارة الحقانية، وثلاثة أعضاء يُعيّنون بناء على طلب ناظر الحقانية وبينهما اثنان من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية فلم يقبل الشيخ حسونة أن يكون مستشاراً المحكمة الأهلية عضوين في هيئة المحكمة الشرعية وأيّده في ذلك قاضي مصر التركي [حينئذ] ولم يعبأ ناظر الحقانية بمعارضة الشيخين، فأعد عدة تقريرات تؤيد وجهة نظره كتبها بطرس غالي باشا ناظر الخارجية حينئذ والمستشار القضائي للدولة طالباً سرعة إنفاذ المشروع، وكان الخديوي مع الحكومة في اتجاهها، فدعا الشيخين للقائه بالإسكندرية في مصيفه الخاص، وقابلهما بالترحاب مظهراً دلائل التقدير والمودة ، ثم تعرّض لموضوع قاضي المحكمة الأهلية وضرورة وجودهما في المحكمة الشرعية، ورفض القاضي دون أن يتكلّم عن سبب الرفض . أما الشيخ حسونة فقد واجه الخديوي بقوله : إن المحكمة الشرعية قائمة مقام المفتي الديني، وشرط تولية المفتي مفقود في قضاة الاستئناف، ثم قال للخديوي في صراحة: إن القاضي مُعيّنُ من الخليفة لا من الخديوي، وإذنه حينئذ هو المطلوب لا إذن الخديوي، وكانت لهجة قاسية لم يتحملها الخديوي فأمر بانقضاء المجلس على حالة من الغيظ، ثم أصدر أمره بعد أيام بعزل الشيخ حسونة من الإفتاء ومشيخة الأزهر معاً - وكانا تحت يده - يقول الأستاذ أحمد تيمور بصدد ذلك : ولما أشيع الأمر كثرت وفود العلماء والوجهاء على دار المترجم، وانطلقت الألسنة بمدحه والثناء عليه ، وتعلقت به القلوب، وأقبل الناس عليه أيمـا إقبال» (1) . (1) المصدر السابق أعلام القرن الثالث عشر ، ص 6 .۱۳۸ ۱۰۹
الجزء 5 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.