فماذا يأخذ القارئ من هذا القول؟! يأخذ منه أنّ الطالب المستعد للامتحان،
قدم بحثاً عن البسملة جَمعَ فيه كل ما يتعلق بها من شتّى العلوم شريعة ولغة . ثم ظلّ في درسه الامتحاني يقرأ الرسالة من حفظه في ثلاث ليال إذ امتدت المناقشة إلى حيّز لم يتح للمجلس الواحد أن يشمله ؛ بل ظلّت حلقة النقاش مستمرة في ليال ثلاث !! استحق بعدها الطالب أن يكون مدرساً للطلاب فليت شعري أين قيمة ما يُقال من أن كلّ من يحبّ التدريس يجمع الطلاب فإذا أثنوا عليه كان مدرساً! وإذا كان الأمر كذلك فَلِمَ تلكأ الشيخ الجيزاوي وتأبى حذراً من هول العاقبة حتى اضطره أستاذه الشيخ الأنبابي؟!
أما كيف تبدَّل هذا النظامُ بنظام آخر قامَ على تنفيذه الشيخ المهدي أولاً، ثم الشيخ حسونة النووي ثانياً، فذلك لملابسات قوية استدعت نظاماً أدق وأحكم، فقد رأى شيخ الأزهر الأستاذ محمد العباسي المهدي أن أكثر من يلجؤون إلى الأزهر من الطلاب، لا ينتسبون إليه لطلب العلم ولكنّهم يرونه باباً للارتزاق بما يُصرف للطلاب من جرايات (۱) دائمة وفيهم من يبلغ الستين من العمر ثم لا يظهر عليه أذنى استعداد للمعرفة، وفريق آخر انتسب للأزهر فراراً من خدمة الجيش فحسب . وهذا كله في رأي الشيخ المصلح يستدعي العلاج بقانون يفرق بين العالم والجاهل، والمتهيّئ للدرس عن اقتناع والمنتسب عن كسل وخمول، فاستصدر قانوناً خاصاً بالامتحان والتدريس يحدد أولاً سمات أعضاء اللجنة العلمية المختارة من كبار العلماء بتوجيه شيخ الأزهر، ويحدّد ثانياً العلوم التي يجب أن يمتحن فيها الطالب، بحيث لا تكون الأسئلة في أي علم كيفما اتفق، بل تنحصر في هي : الفقه والأصول والتوحيد والحديث والتفسير والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق ؛ كما يحدّد الدرجات العلمية التي يستحقها الطالب، فينال العالمية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة وقد ارْتَضى هذا القانون أكثر التابعين للتيارات العلمية المستحدثة في العصر الأخير .
علماً،
أحد
عشر
ولكن نفراً من المتشددين بزعامة الشيخ عليش قد ثاروا على القانون وأرجفوا به، والشيخ المهدي ثابت في موقفه، يُنفّذ ما ارتاه في صرامة وجد، وقد جاءَ الشيخ
(۱) الأزهر: تاريخه وتطوره ، ص ٢٤٦ ، لفريق من الباحثين .
۱۰۱
الجزء 5 — ص ١٠١