ذيل تاريخ بغداد أو مدينة السلام - ت معروف - ط الغرب الإسلامي 01-05 — الصفحة ١١٠

حيث الاصطلاح، فقد بلغ اختلافهم فيه مبلغًا دفع الإمام الذهبي إلى القول: «لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك (۱)، ونحو ذلك قال الحافظ ابن كثير في اختصاره المقدمة ابن الصلاح: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، عَسُر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه (۲) . L على أنَّ أكثر العلماء أطلقوا الحسن على حديث «الصدوق» وهو الراوي الذي أنزل من مرتبة التوثيق بسبب أخطاء ليست بالنادرة وقعت عنده فخدشت إتقانه وضبطه أما باقي شروط الحديث الصحيح من العدالة واتصال السند وخلوه من الشذوذ والعلة فيتعين توفرها. وكلّما كثرت أخطاء الراوي أنزل مرتبة وعَبَّروا عنه بتعابير دالة على ذلك، فقالوا بعد «الصدوق»: سيء الحفظ، ولين الحديث وضعيف يعتبر به ثم ضعيف حين يكثر خطؤه، ومتروك حين يفحش الخطأ عنده بحيث يصير الغالب على حديثه الخطأ والوهم . 6 أخطأ في عدد والصدوق هو أقل الفئات المذكورة غلطا فالثقة يخطئ في الشيء بعد الشيء، وهو في الأغلب الأعم نادر الخطأ، أما الصدوق فأكثر منه غلطا . ولنفترض من باب التمثيل حسب أنَّ راويًا رَوَى مئة حديث منها مما جعل الجهابذة ينزلونه إلى مرتبة «الصدوق، ومعنى ذلك ضرورة يسير اعتبار كل حديث من الأحاديث التي رواها على حدة، ولا يُعرف ذلك إلا بالمتابعة والمخالفة، فإذا وجد له متابع ممن هو بمنزلته أو أعلى منه عُرف أن هذا من صحيح حديثه، وإذا وقف الباحث على من خالفه ممن هو أحسن سواء أكان فردًا أو مجموعة عُرف عندئذ أن هذا مما أخطأ فيه فَعُد هذا من (۱) الموقظة ٢٨ . حالاً (۲) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للعلامة أحمد شاكر ٣٢ (بيروت ١٤٠٨). منه ۱۱۰
الجزء 1 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.