الطبقة الرابعة
قالا: أخبرنا مسلم بن محمد بن علان قال الأول : إجازة، وقال الثاني: سماعا، أخبرنا أبو اليمن الكندى، أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب، قال: أبو عبد الله ابن البيع الحاكم كان ثقة أول سماعه في سنة ثلاثين وثلاثمائة.
وكان يميل إلى التشيع فحدثنى إبراهيم بن محمد الأرموى بنيسابور، وكان صالحـا عالما، قال: جمع أبو عبد الله الحاكم أحاديث، وزعم أنها صحاح على شرط البخارى ومسلم، منها حديث الطير ومن كنت مولاه فعلی ،مولاه فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا إلى قوله. انتهى.
قلت : والخطيب ثقة ضابط، فتأملت مع ما في النفس من الحاكم، من تخريجه حديث الطير في المستدرك، وإن كان خرج أشياء غيره موضوعة لا تعليق لها بتشيع ولا غيره، فأوقع الله فى نفسى أن الرجل كان عنده ميل إلى على رضى الله عنه، يزيـد علـى المـيـل الذي يطلب شرعًا ولا أقول إنه ينتهى به إلى أن يضع من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولا إنه يفضل عليا على الشيخين، بل أستبعد أن يفضلـه علـى عثمان رضى الله عنهما، فإني رأيته فى كتابه الأربعين عقد بابا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان، واختصهم من بين الصحابة.
وقدم في المستدرك ذكر عثمان على على رضى الله عنهما، وروى فيه من حديث أحمد بن أخى ابن وهب حدثنا عمى حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: أول حجر حمله النبي الا الله لبناء المسجد، ثم حمل أبو بكر، ثم حمل عمر حجراً، ثم حمل عثمان حجرًا، فقلت: يا رسول الله، ألا ترى إلى هؤلاء كيف يسعدونك؟ فقال : يا عائشة هؤلاء الخلفاء من بعدى.
قال الحاكم: على شرطهما ، وإنما اشتهر من رواية محمد بن الفضل بن عطية، فلذلك
هجر.
قلت : وقد حكم شيخنا الذهبي فى كتابه تلخيص المستدرك بأن هذا الحديث لا يصبح ؛ لأن عائشة لم يكن النبي دخل بها إذ ذاك.
قال: وأحمد منكر الحديث وإن كان مسلم خرج له في الصحيح، ويحيى وإن كان
ثقة فيه ضعف.
قلت : فمن يخرج هذا الحديث، الذى يكاد يكون نصاً في خلافة الثلاثة، مع ما في إخراجه من الاعتراض عليه، يظن به الرفض.
الجزء 2 — ص ٤٥١