الطبقة الرابعة
٤٤٩
أن الحاكم ينال من معاوية، ولا يظن ذلك فيه، وغاية ما قيل فيه الإفراط في ولاء على كرم الله وجهه ومقام الحاكم عندنا أجل ذلك. من
يسع
وأما ابن كرام فكان داعية إلى التجسيم لا ينكر أحد ذلك، ثم إن هذه حكاية لا يحكيها إلا هذا الذى يخالف الحاكم في المعتقد، فكيف المرء بين يدى الله تعالى أن يقبل قوله فيها، أو يعتمد على نقله؟ ثم أنى له اطلاع على باطن الحاكم، حتى يقضى بأنه كان يتعصب للشيعة باطنا؟
وأما ما رواه الرواة عن الدارقطني إن صح فليس فيه ما يرمى به الحاكم، بل غايته أنه استقبح منه ذكر حديث الطير في المستدرك، وليس هو بصحيح، فهو يكثر من الأحاديث التي أخرجها في المستدرك واستدركت عليه.
ثم قول ابن طاهر: إن الحاكم أخرج حديث الطير من المستدرك فيه وقفة؛ فإن حديث الطير موجود في المستدرك إلى الآن وليته أخرجه منه، فإن إدخاله فيـه مـن
الأوهام التي تستقبح.
ثم لو دلت كلمة الدارقطني على وضع من الحاكم لم يعتد بها، لما ذكر الخطيب في تاريخه من أن الأزهرى حدثه أن الحاكم ورد بغداد قديما، فقال: ذكر لي أن حافظكم یعنی الدارقطني، خرج لشيخ واحد خمسمائة جزء، فأرونى بعضها فحمل إليه منها. وذلك مما خرجه لأبي إسحاق الطبرى، فنظر فى أول الجزء الأول، حديثا لعطية العوفي فقال: استفتح بشيخ ضعيف ثم رمى الجزء من يده، ولم ينظر في الباقي.
،
فهذه كلمة من الحاكم فى الدارقطني تقابل كلمة الدار قطنى فيه، وليس على واحـد منهما فضاحة، غير أنه يؤخذ منهما أنه قد يكون بينهما ما قد يكون بين الأقران، وقد قدمنا في الطبقة الأولى في ترجمة أحمد بن صالح أن كلام النظير في النظير عند ذلـك غير مقبول، ولا يوجب طعنا على القائل ولا المقول فيه وحققنا في ذلك جملة صالحة، وذلك كله بتقدير ثبوت الحكاية وأن فيها تعريضًا من الدارقطني بغمز الحاكم بسوء العقيدة، ولا يسلم واحد من الأمرين، وإنما فيها عندنا الغمز من كتاب المستدرك لما فيه مما يستدرك، وهو غمز صحيح. ثم قال ابن طاهر وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان، يقول: سمعت أبا سعد يقول: طالعت المستدرك فلم أجد فيه حديثا على شرط الشيخين.
الماليني،
الجزء 2 — ص ٤٤٩