طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٩٥٠

٤٠٦ الطبقة الرابعة وتبعه صاحب البحر، فقال: قال أصحابنا ولو :قال رأينا ذكره غاب في فرجها أجزأهم ولا يحتاجون إلى قولهم مثل المرود فى المكحلة؛ لأنه صريح فـي هـذا المعنى، فإن ذكروه كان تأكيدا. انتهى. وأفاد قبيل ذلك أن قول الشافعى ذلك منه في ذلك منها تحسين للعبارة، والمراد التصريح بما يحقق المراد. وهذه عبارته قال الشافعي ثم يتفهم الحاكم حتى يثبتوا أنهم رأوا ذلك منه يدخل في ذلك منها، دخول المرود فى المكحلة وهذا تحسين للعبارة من جهة السلف، فأما رسول الله له فما قنع إلا بصريح العبارة. انتهى. فدل أن المراد تحقيق الإيلاج خشية أن يظن المفاخذة ،زنا، لا أنا متعبدون بلفظ المــرود والمكحلة، على خلاف ما يتسارع إلى الفهم من كلام الشافعي ومن جرى على ظاهر نصه فليحمل كلام من أطلق على ما فسره القاضي أبو الطيب، والقاضى أبو سعد ونقله ابن الصباغ، والروياني عن الأصحاب، من أن لفظ المرود والمكحلة غير شرط، وإنما المراد الإيضاح، دون التقيد به. وأما قول ابن الرفعة: إن القاضى الحسين قال وقد قيل إن ذلك واجب فكأنـه مستخرج في المسألة خلافا. وقد كشفت فوجدت الخلاف مصرحًا به فى كلام القاضي أبي بكر البيضاوي. قال في باب الشهادة على الزنا من كتابه شرح التبصرة، ما نصه: قال الشافعي رحمه الله كدخول المرود فى المكحلة، فمن أصحابنا من قال ذلك على الوجوب، وإذا لو يقولوا ذلك لم تتم الشهادة، والأصح أنه إذا قالوا نشهد أنه زنى بها، ورأينا الذكر منه قد دخل في الفرج منها تمت الشهادة، لأن الباقى ،تشبيه والتشبيه ليس من تمام الشهادة، كما لو شهدوا أن ذلك ذبح فلانا ، فلا يحتاج أن يقولوا كما يذبح القصاب الشاة. انتهى. فخرج في المسألة وجهان مصرح بهما بنقل هذا الإمام الثبت، وأصحهما كما ذكر، وهو الذى عزا إلى الأصحاب عدم الاحتياج، وحمل ما وقع فـي كـلام الشافعي، على الإيضاح لا التقيد. وما وقع في كلام الشافعى، وفى رواية أبي داود في حديث ماعز، فإن رسول
الجزء 2 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.