الطبقة الثالثة
ونعقد معه عقد المصاهرة، وإن لم نسمع منه ،الإقرار وكونه بـزى المسلمين بالاتفاق ، ليس بإيمان، وبذلك نجرى عليه أحكام المؤمنين وكذلك بالإقرار بجرى عليه أحكـام المؤمنين وإن كان الإيمان عبر الإقرار. فإن قيل : فقد قال الله تعالى: ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.... ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [البقرة : ۲۲۱] وإذا أتى بالإقرار حكمنا بإيمانه، فعلم أن الإقرار هو الإيمان.
قيل: هذا كسؤال الكرامية، ولا يختص الأشعرى بجوابه، فجميع من لا يقول إن الإيمان هو الإقرار المجرد مشتركون في الجواب عن هذا.
وجواب الجمهور: أنا بإقراره نحكم فى الظاهر بإيمانه والله أعلم بحقيقة حاله، في صدقه وكذبه، وهذا كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢] ثم إذا قالت: قد طهرت جاز ،قربانها، وإن جاز أن يكون حالها في المغيب بخلاف ما قالت، فكذلك هذا.
فإن قالوا فالأشعرى يقول: إن العوام إذا لم يعلموا علم الكلام، فهم أصحاب التقليد، فليسوا مؤمنين.
قيل: هذا أيضا تلبيس ونقول: إن الأشعرى لا يشترط فى صحة الإيمان ما قالوا من علم الكلام، بل هو وجميع أهل التحصيل من أهل القبلة يقولون: يجب على المكلف أن يعرف الصانع المعبود بدلائله التي نصبها على توحيده، واستحقاق نعوت الربوبية، وليس المقصود استعمال ألفاظ المتكلمين من الجوهر والعرض، وإنما المقصود حصول النظر والاستدلال المؤدى إلى معرفة الله عز وجل، وإنما استعمل المتكلمون هذه الألفاظ على سبيل التقريب والتسهيل على المتعلمين والسلف الصالح وإن لم يستعملوا هذه الألفاظ، لم يكن فى معارفهم خلل، والخلف الذين استعملوا هذه الألفاظ لم يكن لطريق الحق مباينة، ولا فى الدين بدعة، كما أن المتأخرين من الفقهاء عن زمان الصحابة والتابعين استعملوا ألفاظ الفقهاء، من لفظ العلة، والمعلول، والقياس وغيره، ثم لم يكن استعمالهم بذلك بدعة ولا خلو السلف عن ذلك كان لهم نقصا وكذلك شأن النحويين، والتصريفيين، ونقلة الأخبار فى ألفاظ تختص كل فرقة منهم
ذلك
بها.
منهم
فإن قالوا: إن الاشتغال بعلم الكلام ،بدعة ومخالفة لطريق السلف.
الجزء 2 — ص ٣٠٠