٢٦٠
الطبقة الثالثة
قال: فلم يحر جوابا، إلا أنه قال لى : فلم منعت أنت أن الله سبحانه عاقلا، يسم وأجزت أن يسمى حكيما؟
قال: فقلت له: لأن طريقى فى مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوى، فأطلقت حكيما؛ لأن الشرع أطلقه ومنعت عاقلا؛ لأن الشرع منعه، ولـو أطلقه الشرع لأطلقته.
قلت كذا وقع فى هذه المناظرة فى إنشاد البيت حكموا باكاف، وهو المشهور في روايته، وكنت أجوز أن يكون حلموا باللام لمقابلته بالسفهاء، ثم رأيت في كتاب «الكامل» للمبرد، رحمه الله تعالى:
أبنى حنيفة نهنهوا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا أبنى حنيفة إننى إن أهجكم أدع اليمامة لا توارى أرنبا وهما لجرير (٥)
ومن المسائل الفقهية عن الشيخ
قال الإمام، إمام الحرمين في باب اجتماع الولاة من النهاية في المرأة تدعى غيبة وليها، وتطلب من السلطان أن يزوجها، وتلح في ذلك:
اختلف أرباب الأصول فى ذلك، فذهب قدوتنا في الأصول إلى أنها تجاب، وأقصى ما يمكن السلطان أن يستمهلها، فإن أبت أجابها.
وذهب القاضى أبو بكر بن الباقلاني إلى أن القاضى لا يجيبها إن رأى التأخير رأيا، ويقول : لا تجب على إجابتك ما لك أحتط. انتهى.
وقد نقل الرافعى المسألة عن الإمام، وقال فيها وجهان رواهما الإمام عن أهل الأصول.
وأنت ترى عبارة ،الإمام، لم يفصح بذكر وجهين، وإنما حكى اختلاف الأصوليين، وأراد بقدوتنا في الأصول: الأشعرى.
قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله: الذى ينبغى أن يقال: إن اجتهاد القاضي إن أداه إلى أن مصلحة المرأة تفوت بالتأخير وجبت المبادرة، أو أن المصلحة التأخير تعين، وإن
(٥) انظر: الكامل للمبرد (۷۳۳/۲.
الجزء 2 — ص ٢٦٠