٢٣٦
الطبقة الثالثة
ومن الفوائد عنه
نص الشافعي على أنه إذا فات رجلا من الإمام ركعتان من رباعية قضاهما بأم القرآن وسورة، كما فاته وإن كانت مغربًا وفاتته منها ركعة قضاها بأم القرآن وسورة. والمزنى حكى هذا النص في «المختصر واعترضه بما حاصله أن ما يدركه المأموم مع الإمام أول صلاته، وما يقضيه ،آخرها والسورة لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين، وأطال فى ذلك فى المختصر وقال : قد جعلها آخرة أولى، وهذا متناقض وقد أجاب عبد الله القزويني عن ذلك بأن ذلك ليس بتناقض، ولا يبنى على القول بقراءة السورة في الركعتين الآخرتين، بل لأن السورة لما فاتته فى الأوليين أمر استحبابا بإدعاتها في الآخرتين.
،
قال القزويني: وقد أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي قال : وإن فاتته ركعتان من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الإمام، فقرأ بأم القرآن وسورة، إن أمكنه، وإن لم يمكنه قرأ ما أمكنه، فإذا قام قضى ركعتين، فقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورة، فيأتى بما فاته كما فاته ولو اقتصر على أم القرآن أجزاه، ولو فاتته ركعة من المغرب فصلى ركعتين قضى ركعة بأم القرآن وسورة، ولم يجهر، وما أدرك مع الإمام أول صلاة نفسه، لا يجوز لأحد عندى أن يقول خلاف هذا. انتهى
وفى
(۱)
هذا النص نقله القزويني فائدتان إحداهما : أن الشافعى لم يقل ذلك بناء على قول قراءة السورة فى الركعتين الأخيرتين بل على كل قول وهذا هو الصحيح، فإن الأصحاب لما ذكروا اعتراض المزنى هذان أجاب بعضهم بأن الشافعي قال هذا بناء على القول الذهاب إلى أن السورة تقرأ في الركعتين الأخيرتين، وليس هذا بشيء. وأجاب المحققون بهذا الجواب الذى قاله القزويني فقالوا: ومقدمهم أبو إسحاق المروزي كل سنة تفوت الرجل فى صلاته وأمكنه تلافيها من غير أن يوقع خللا بترك سنة فيها، فعليه تداركها نص الشافعى على أنه لو ترك التعوذ فى الركعة الأولى يقضيه في الثانية، ونص فى الكبير» على أن السنة أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى صلاة الجمعة، فإن فاتته قرأها في الثانية مع «المنافقين».
من
قال القاضي الحسين وهذا بخلاف ما لو ترك الرمل فى الأشواط الثلاثة لا يقضيه في الأربعة، لأنه لا يمكن قضاؤه إلا بترك سنة أخرى وهى المشى في الأربعة.
(۱) انظر: الأم للشافعي ١٥٨/١
الجزء 2 — ص ٢٣٦