۲۱۰
الطبقة الثالثة
وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتى وبها أهلى
ومنه:
(۲)
فسامح ولا تستوف حقك كله وأبق فلم يستوف قط كري ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم ذكر الخطابي في معالم السنن الحديث الذى رواه أبو داود، وفيه: أن رسول الله رد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم، واقتصر فيه علـى قولـه القـانـع: السائل والمستطعم، وأصل القنوع السؤال، ويقال في القانع إنه المنقطع إلى القوم يخدمهم ويكون فى حوائجهم، وذلك مثل الأجير والوكيل، ونحوه.
بما يصير
و معنى رد هذه الشهادة التهمة فى جر النفع إلى نفسه؛ لأن القانع لأهل البيـت ينتفـع إليهم من نفع إلى أن قال: ومن رد شهادة القانع لأهـل البيت بسبب جـر المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته؛ لأن ما بينهما من التهمة في جر النفع أكثر، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. انتهى. وقد تبعه جماعة من الأصحاب منهم القاضى الحسين، فقال في «تعليقته ما نصه: فرع شهادة القانع لأهل البيت لا تقبل. وهو الذى انقطع فى مكاسبه والتجأ إلى أهـل بيت يؤاكلهم، ويرمى عن ،قوسهم فلا تقبل شهادته لهم؛ لما فيه ولما هو عليه من سقوط المروءة.
قال القاضى رحمه الله : ولو كانت الزوجة بهذه الصفة :أقول: لا تقبل شهادتها.
انتهى
وصاحب البحر» الروياني اتبع الخطابي في كلامه هذا. والحديث ذكره من أصحابنا زكريا الساجى والماوردى ولم يشبعوا عليه كلاما
والروياني اقتصر فيه على كلام الخطابي، وقال في شهادة أحد الزوجين للآخر»: الصحيح عندى أنها لا تقبل، ففيها تهمة قوية خاصة في زماننا. قال: وقال أبو سليمان الخطابي : إنه القياس على القانع الذي ورد به النص.
قلت : ومسألة القائع مع ورود حديث فيها لـم أحد من أشبعها قولا، وقليل من
(۲) انظر: يتيمة الدهر ٣٣٥/٤، معجم الأدباء ۲۷۰/۱۰. (۳) انظر : يتيمة الدهر ٣٣٦/٤ ، معجم الأدباء ۲۷۱/۱۰.
الجزء 2 — ص ٢١٠