الطبقة الثالثة
۲۰۷
إذا أذن المرتهن للراهن في البيع أو العتق ثم رجع قبل أن يبيع أو يعتق، ولم يعلم الراهن بالرجوع فباع أو أعتق، ففى صحته ،وجهان مخرجان من تصرف الوكيل قبل العلم بعزله. كذا حكاه الجماهير، منهم الرافعي والنووى.
وفصل فى «الإفصاح فقال: إن رجع الآذن قبل وقوع البيع، فإن كان يمكن الوقوف في مثله على رجوعه فعلى وجهين وإن كان لا يمكن في مثله، فعلى قول واحد أن بيعه صحيح، ولا معنى لرجوعـه ؛ قياسًا على ما قال الشافعي في الولى إذا دفع من وجب له حق القصاص إلى سياف فرجع في الإذن قبل القتل. قال الروياني: وهذا التفصيل لم يقله غيره.
۱۸۱ - الحسين بن محمد بن أبي زرعة محمد بن عثمان الدمشقي
الحداد
قاضى الديار المصرية والشامية، وسليل قاضيها، وهو الذى كان ابن الحداد ينوب عنه، وكان الحسين شابا، وقد ولاه الخليفة فولى محمد بن طغج الإخشيد بن خلافته، فكان ابن الحداد هو الذى يحكم والاسم لابن أبي زرعة، ثم ورد العهد بعد ستة أشهر من خلافة ابن الحداد لابن أبي زرعة بالقضاء من بن أبى الشوارب قاضي بغداد، فركب ابن أبي زرعة بالسواد إلى الجامع، وقرئ عهده على المنبر، وله يومئذ أربعون سنة.
وكان عارفا بالأحكام، منفذا، ثم أضيف إليه قضاء دمشق، وحمص، والرملة، وغير ذلك، وكان حاجبه بسيف ومنطقة.
ولم يزل ابن الحداد يخلفه إلى آخر أيامه، وكان ابن أبي زرعة يتأدب معه، ثم لمـا عزل ابن أبى الشوارب من قضاء ،بغداد وولى أبو نصر يوسف بن عمر القاضي بعث العهد إلى ابن أبي زرعة باستمراره.
۱۸۲ - حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الإمام أبو سليمان الخطابي البستي
انظر ترجمته في : قضاة دمشق ،۲۷ ، القضاة للكندى ١٥٦، ١٥٧ ، رفع الإجر عن قضاة
۱۸۱
-
مصر
.٢١٤/١
الأدباء
۱۸۲ - انظر ترجمته في يتيمة الدهر ٣٣٤/٤ ٣٣٦، طبقات العبادي ٩٤، المنتظم ٣٩٧/٦، الأنساب ۲۱۰/۲، ١٤٥/٥، فهرست ابن ۲۰۱، معجم البلدان ٤٢٥/١ ، معجم ( ٢٤٦/٤ - ٢٦٠، ۲٦٨/١٠ - ۲۷۲ ، إنباه الرواة ۱۲٥/١ ، اللباب ٤٥٢،١٥۱، طبقات ابن
خير
الجزء 2 — ص ٢٠٧