طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٧٤

٧٤ ، مقدمة المصنف قلت : القول بأن الإيمان تصديق القلب وأن النطق لا بد منه هو ما عليه قدوتنا في الكلام أبو الحسن الأشعرى وقاضينا أبو بكر بن الباقلاني، والأستاذ أبو إسحاق، وأكثر الجهابذة البزل. ثم اختلف جواب شيخنا أبى الحسن رضى الله عنه في معنى هذا التصديق، فطورا قال : هو المعرفة وطورا قال هو قول النفس المتضمن للمعرفة، ثم يعبر عن ذلك باللسان. فيسمى الإقرار باللسان تصديقًا، وكذلك العمل بالأركان بحكم دلالة الحال، كما أن الإقرار تصديق بحكم دلالة المقال، فالمعنى القائم فى النفس هو الأصل المدلول عليه، والإقرار والعمل ،دليلان وهذا يداني مذهب ابن كلاب. فإن قلت : فما تقولون فيما ينقل عن السلف من أنه إقرار باللسان، واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان؟ وهذا مستفيض فيما بينهم لا يجحده إلا المكابرون؟. قلت: تمهل قليلاً، واسمع ما نلقيه عليك، وإن كان ثقيلاً، واعلم أن قولهم اعتقاد بالجنان لا إشكال فيه وقولهم : إقرار باللسان هو النطق بالشهادتين ولعلهم جعلوا ذلك ركنا فى الإيمان، فيكون الإيمان مركبًا من الاعتقاد والإقرار، وهـو أحـد الروايتين في تفاريع المذهب الأول، وليس بالبعيد، وإن كان الأظهر جدلاً خلافه. وقولهم وعمل بالأركان يمكن أن يراد به الكف عن ما يصدر بالجوارح فيوقع في الكفر، من السجود للأصنام، وإلقاء المصحف في القاذورات. فاضبط هذا فبه يجتمع لك كلام السلف والخلف ولا أدعى أنه حقيقـة مـراد القوم، غير أنى أجوز ذلك، وأسند إلى لفظة الأركان. وأنا وإن لم أقطع بأنه المراد فأقطع بأنه لا دلالة في العبارة على رد مذهـب القائلين بأنه التصديق؛ لما ذكرت من أن الأركان جائز أن يعنى بها الكف عن المكفرات. ودائما أقول : عبارتان للقدماء مستفيضتان يتناقلهما المتأخرون، معتقدين أن المراد بهما شيء واحد وعندى أن اللفظ لا يساعد على ذلك. إحداهما: هذه العبارة، فإن الأركان أجزاء الماهية، فلا يثبت على السلف أنهـم يقولون بأن الطاعات المفروضة، أو مطلق الطاعات إيمان كلها، إلا أن يثبت عليهم أن كلها أركان، ولم يثبت ذلك بعد، بل لفظ الأركان صريح أو كالصريح في خلافه، إذ
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.