طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٧٣٠

١٨٦ الطبقة الثالثة بل كل قاذف إذا لم يتم العدد فهو كاذب، لقب الرب عز من قائل به، ووسـمـه سـمة لا تزايله إلا بما ذكرناه، وهذا فيمن أخرج قذفه مخرج الشتم والسب، أمـا مـن أخرجه مخرج الشهادة ولم يتم العدد وقلنا بوجوب الحد عليه، فلا يظهر لي أن يقول ذلك ولا أن الإصطخرى يوجب عليه هذا القول، وإنما يوجب أبو سعيد لفظ التكذيب على من أخرجه مخرج السب والإيذاء، هذا ما يدل عليه نقل الماوردي في «الحاوى صريحًا وغيره تلويحا، وإن كان كلام الرافعى ومن تبعه مطلقا، فصارت عندى ثلاثا : قاذف يعلم كذبه، فالراجح قول أبي سعيد. وقاذف لا يعلم كذبه، ولكنه أخـرج قذفه مخرج الشتم والإيذاء، فقيه تردد نظر. وقاذف يظن، أو يعلم صدق نفسه وما أخرج قذفه إلا مخرج الشهادة، غير أنه حد لنقصان ،العدد، فالراحج فيه قول الجمهور، بل لا أعتقد فيه خلافًا، ولا أحفظ عن الإصطخرى فيه مخالفة، بل صريح كلام الماوردى يدل على أنه لا يخالف فيه بل لو قال هذا، والحالة هذه كذبت لم تقبل شهادته فى الحال، أما إذا قال: «القذف باطل فإن شهادته تقبل في الحال إذا كان عدلا ، لقول عمر رضى الله عنه ، لأبي بكرة: «تب، أقبل شهادتك فكيف نلجئه أن يقول: «كذبت» وهى لفظة توجب الحكم بـرد شـهادته فيما يستأنف؟ فإن قلت: من أين لك أنه إذا قال: كذبت ترد شهادته فيما يستأنف، وإن كان )) قذفه إنما كان على وجه الشهادة، والذى قاله الرافعى ومن تبعه فى العدل يقذف على صورة الشهادة ثم يتوب : أنه لا يشترط الاستبراء على المذهب، وإن كان قذف سـب أو إيذاء اشتراط على المذهب ولم يفضلوا في قذف الشهادة، بين أن تكون التوبة منه يلفظ كذبت أو غيره؟ قلت: هو مطلق يقيد بما إذا لم يكن بلفظ كذبت إذ هو حين يقول: كذبت معترف بفسقه وإقدامه على شهادة الزور، فى هذا الأمر الخطير، إلا أن يعنى بـ«كذبت أنى ملقب من الشارع بلقب الكذب، كما قدمناه، فإن هـو عـنـى ذلـك فـلا کلام وإلا فقد اعترف بشهادة الزور، فهذا هو الذى يظهر ثم هو المسطور، بل لم يجعله الإمام محل خلاف، إذ قال في النهاية : والوجه عندنا أن يقول : إذا صرح بتكذيب نفسه فهذا يخرج عن التفاصيل، وترديد الأقوال، ويقطع فيه بالاستبراء.
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.