۱۷۸
الطبقة الثالثة
هذا كلام الرافعي، وفيه كلامان
أحدهما: أنه نقل عن الإصطخرى أنه يشترط أن يقول : ولا أعود إلى مثله». وهذا لا يعرف عنه، ولا هو بمتفق عليه إنما الذى قاله الإصطخرى اشتراط قوله: «كذبت وخالفه الجمهور، ثم هل يحتاج أن يقول فى التوبة: «ولا أعود إلى مثله»؟.
فيه وجهان أحدهما: لا يحتاج؛ لأن العزم على ترك مثله يغنى عنه، والثاني لابـد أن يقول: «لا أعود إلى مثله؛ لأن القول في هذه التوبة ،معتبر والعزم ليس بقول هكذا حكى أصحابنا منهم صاحب الحاوى وغيره، ولعل الوجهين مفرعان على اشتراط ما يقوله الإصطخرى أو مطلقان فيشترط أن يقول: ولا أعود إلى مثله وإن لم يشترط أن يقول «كذبت كل هذا محتمل، وبالجملة ليست مسألة الإصطخرى مسألة «لا أعود إلى مثله بل تلك مسألة مستقلة، إما من تفاريع قوله وإما مطلقة، ولعله الأظهر.
والثاني: لولا شيء واحد لكان ما ذكره الإصطخرى عندى راجحًا، أمـا وجـه رجحانه؛ فلأنه ظاهر النص، ورده بأنه قد يكون صادقًا، فيكف يأمره بالكذاب وابه أنه ولو كان الأمر كما قال، إلا أن الشرع كذبه، فهو كاذب عنـد اللـه، سواء طابق ما في نفس الأمر، أم لا.
سمعت الشيخ الإمام غير مرة يقول في قوله تعالى : فأولئك عند اللـه هـم الكاذبون ﴾ [النور: ۱۳] هذا كذاب ،شرعى لا يطلق فيه عدم مطابقة ما في نفس
الأمر.
لكن صدنى عن الأخذ بظاهر النص، أن الشافعى رضى الله عنه ذكر في أثنائه، مـا يعرف به أنه ليس مراده لفظ الكذب، لأنه رضى الله عنه، قال فى «المختصر»: «والتوبة إكذابه نفسه، لأنه أذنب بأن نطق بالقذف والتوبة منه أن يقول : القذف باطل انتهى. قال الروياني وفى نسخة أخرى والتوبة إكذابه نفسه بأنه نطق بالقذف.
قال : وهما متقاربان في المعنى.
قلت المعنى على النسخة الأولى إكذابه نفسه فقط، وعلى الثانية إكذابـه نفسـه بـأن نطقت بالقذف، ففيها تأييد لقوله أبى إسحاق كما ستعرفه؛ فإنه يقول: الكذب في أنه قذف، لا في أن المقذوف زنا. وفى هذه النسخة دلالة على تأويل لإمام الحرمين، سنحكيه عنه، فلولا :قوله «التوبة منه أن يقول : القذف باطل لرجحت رأى
الجزء 2 — ص ١٧٨