طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٧٢٠

١٧٦ الطبقة الثالثة وعلى هذا لو شهد شاهدان ،عدلان فهل يحتاج أولا أن يقول: قبلت شهادة هؤلاء الشهود بما شهدوا به، ثم يقول وحكمت بكذا على فلان بجميـع مـا أوجبتـه شـهادة الشهود، أم يكفيه إن ثبتت عنده عدالة الشهود، ثم يقول : حكمت بكذا. ولا يذكر قبل الحكم أنه قبل شهادة الشهود؟ وجهان وعلى هذا لو كتب الحاكم إلى حاكم بأنه شهد عندى عدلان، لرجل سماه، على فلان، ولم يذكر فى الكتاب أنه ثبت عنده بشهادتهما، ولم يقل: قلت شهادتهما، وإنما نقل الشهادة فقط، فهل يجوز للمكتوب إليه أن يحكم فيه؟ وجهان. هذا كله كلام شريح في كتابه في أدب القضاء ولم أجده بجملته في غيره، وفيه غرائب وفوائد وسيأتي إن شاء الله في ترجمة شريح قول الإصطخرى، فيمن استأجر رجلاً أن يحمل له كتابا إلى آخر، ويأتى بجوابه، فأوصل الكتاب، ولم يكتب المكتوب إليه الجواب: أن للحامل الأجرة بكمالها؛ لأنه لا يلزمه أكثر مما عمل، والامتناع من غيره. قال: وكذا لو مات الرجل، فأوصل الكتاب إلى نائبه من وارث أو وصى أجابوه أم لم يجيبوه. إلى آخر كلامه. مسألة مليحة، غير أن عندنا وقفة في كتاب مراسلة، يحمله أمين متبرع مستأجر، فلا يجد المكتوب إليه إما لموته أو لغير ذلك، فهل له أن يوصله إلى وارثه، أو وصيه، أو الحاكم، أو أهله، ونحو ذلك، لقيامهم مقامه، أو ليس له ذلك، لأن العادة قد تقضى بأن الكاتب لا يعجبه وقوف غير المكتوب عليه على ما كتب، وكذلك المكتوب إليه. قلت: وهى والذى يقع لى فى هذا أنه إن غلب على ظنه أن في الكتاب ما يكره الكاتب، والمكتوب إليه وقوف غيرهما عليه، لم يجز له أن يدفعه إلى من ذكرناه، ودفعه حينئذ خيانة تسقط أجرته بكمالها وكان مستأجرا. والبلوى تعم مثل هذا الفرع فليتنبه له، فلقد حضر شخص بكتاب إلى آخر وجده غائبا، فأوصله إلى من ظنه يقوم مقامه لكونه صاحبًا له، فأورث ذلك الكتاب فتنة خربت بيت الكاتب والمكتوب إليه، فلا ينبغى أن يوصل كتاب مراسلة إلى من يجوز العقل كراهية الكاتب أو المكتوب إليه وقوف غيرهما عليه، بل ينبغي أن يكون تحريم ذلك مغلظا.
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.