الطبقة الثالثة
١٤٩
قال الثقفى فيه احتمالان: أحدهما أنه يقع فى الحال إذا وجد في المجلس، والثاني أنه يقع في الحالين إذا وجد في المجلس، أو بعده
وقال أبو على الزجاجي: لا يقع حال.
(°)
قلت: الاحتمالان ،غریبان وما ذكره الزجاجي، هو المذهب، ووراءه وجه في «الرافعى» عن الحناطى أنه يصح تعليق المشيئة، ويقع الطلاق إذا قال المعلق بمشيئته: شئت. ولكن لم يتعرض القائل لهذا الوجه إلى أنه هل يكون هذا دائما، أو يختص بالمجلس؟ وفقه أبي حنيفة دقيق.
ونظير المسألة، لو قالت الزوجة: طلقنى بألف درهم فقال: أنت طالق على الألف
إن شئت.
قال الأصحاب في باب الخلع: ليس بجواب ؛ لما فيه من التعليق بالمشيئة، بـل هـو كلام توقف على مشيئة مستأنفة.
قال القاضي الحسين فى أول باب صفة الصلاة من «تعليقته» بعـد مـا حـكـى قـول أبي حنيفة: «أنه لو نوى فى بيته أنه يخرج يصلى في المسجد صح، وإن عزبـت نيتـه بعده ما نصه: سألت أبا على الثقفي عن هذا فقال: عندنا أنه يجوز ذلك، إذا لم يخطر بباله شيء آخر، إلى أن يدخل فى الصلاة، فلو كان الأمر كما ذكره لم يبق بيننا وبينه
فيه خلاف.
قلت: أبو على الثقفى هذا رجل حنفى، رآه القاضى حسين، أما أبو على صاحبنا، صاحب هذه الترجمة، فلم يدركه أشياخ ،القاضى فضلا عنه نبهت عليـه لئلا يقع فيـه
الغلط .
158 - محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفي مولاهم، أبو زرعة قاضي دمشق كانت داره بنواحي باب البريد:
وولى قضاء
سنة أربع وثمانين ومائتين ولم يل بعده قضاء مصر، ولا قضاء مصر
(٥) انظر: طبقات العبادي ٦٤ .
١٥٨ - انظر ترجمته في: تاریخ ابن عساکر ۳۲۹/۱٥ ،أ، العبر ،۱۲۳/۲ ، الوافي بالوفيات ٨٢/٤ -
-
٨٣، البداية والنهاية ۱۲۲/۱۱ - ۱۲۳ ، النجوم الزاهرة ١٨٣/٣ - ١٨٤، حسن المحاضرة ۲۳، شذرات الذهب ٢٣٩/٢، سير ۳۹۹/۱، ۲/١٤٥ ، قضاة دمشق لابن طولون ۲۲ أعلام النبلاء ۲۳١/١٤ ، قضاه دمشق ۲۲
الجزء 2 — ص ١٤٩