طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٦٩٣

الطبقة الثالثة ١٤٩ قال الثقفى فيه احتمالان: أحدهما أنه يقع فى الحال إذا وجد في المجلس، والثاني أنه يقع في الحالين إذا وجد في المجلس، أو بعده وقال أبو على الزجاجي: لا يقع حال. (°) قلت: الاحتمالان ،غریبان وما ذكره الزجاجي، هو المذهب، ووراءه وجه في «الرافعى» عن الحناطى أنه يصح تعليق المشيئة، ويقع الطلاق إذا قال المعلق بمشيئته: شئت. ولكن لم يتعرض القائل لهذا الوجه إلى أنه هل يكون هذا دائما، أو يختص بالمجلس؟ وفقه أبي حنيفة دقيق. ونظير المسألة، لو قالت الزوجة: طلقنى بألف درهم فقال: أنت طالق على الألف إن شئت. قال الأصحاب في باب الخلع: ليس بجواب ؛ لما فيه من التعليق بالمشيئة، بـل هـو كلام توقف على مشيئة مستأنفة. قال القاضي الحسين فى أول باب صفة الصلاة من «تعليقته» بعـد مـا حـكـى قـول أبي حنيفة: «أنه لو نوى فى بيته أنه يخرج يصلى في المسجد صح، وإن عزبـت نيتـه بعده ما نصه: سألت أبا على الثقفي عن هذا فقال: عندنا أنه يجوز ذلك، إذا لم يخطر بباله شيء آخر، إلى أن يدخل فى الصلاة، فلو كان الأمر كما ذكره لم يبق بيننا وبينه فيه خلاف. قلت: أبو على الثقفى هذا رجل حنفى، رآه القاضى حسين، أما أبو على صاحبنا، صاحب هذه الترجمة، فلم يدركه أشياخ ،القاضى فضلا عنه نبهت عليـه لئلا يقع فيـه الغلط . 158 - محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفي مولاهم، أبو زرعة قاضي دمشق كانت داره بنواحي باب البريد: وولى قضاء سنة أربع وثمانين ومائتين ولم يل بعده قضاء مصر، ولا قضاء مصر (٥) انظر: طبقات العبادي ٦٤ . ١٥٨ - انظر ترجمته في: تاریخ ابن عساکر ۳۲۹/۱٥ ،أ، العبر ،۱۲۳/۲ ، الوافي بالوفيات ٨٢/٤ - - ٨٣، البداية والنهاية ۱۲۲/۱۱ - ۱۲۳ ، النجوم الزاهرة ١٨٣/٣ - ١٨٤، حسن المحاضرة ۲۳، شذرات الذهب ٢٣٩/٢، سير ۳۹۹/۱، ۲/١٤٥ ، قضاة دمشق لابن طولون ۲۲ أعلام النبلاء ۲۳١/١٤ ، قضاه دمشق ۲۲
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.