١٤٢
الطبقة الثالثة
على جلالة قدره، وكان يقال : إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول، بعد الشافعي.
تفقه على ابن سريج. وسمع
الحديث
من أحمد
بن منصور الرمادی، روی عنه: علی
ابن محمد الحلبى. ومن تصانيفه شرح الرسالة وكتاب فى الإجماع و كتاب في
الشروط».
توفى سنة ثلاثين وثلاثمائة.
وهذه مناظرة بينه وبين الشيخ أبي الحسن الأشعرى
حكى الشيخ أبو محمد الجويني في شرح الرسالة أن الشيخ أبا بكر الصيرفي اجتمع بالشيخ أبى الحسن، فقال له أبو الحسن: أنت تقول بوجوب شكر المنعم، بناء على ما ذكرت من أنه يحتمل إرادة الشكر ، فإذا لم يشكر عاقبه عليه، وقولـك هـذا مـع اعتقاد أن الله خلق كفر الكافر، وأراده متناقض ؛ فإما أن تقول: أفعالنا مخلوقـة لنا، أو تقول: شكر المنعم لا يجب أبدا لمجرده.
قال : ولم؟ قال: مذهبك أن الله يريد كفر الكافر، وإرادته كفــره لا توجب الكفر، فهب أنه تعالى أراد منا الشكر، فإرادته لا توجب الشكر ، كما لا توجب الكفر، فإما أن تنفى إرادة الله تعالى الكفر ، وتمشى على مذهب المعتزلة، ويمشى لك أصلك، وإما أن تترك هذا المذهب.
قلنا
فقال الصيرفي ترك القول بوجوب الشكر أهون، فاعتقده.
ثم كان يكتب على حواشى كتبه، حيث يصير وجوب شكر المنعم بمجرده: مهما بوجوبه، قلناه مع قرينة الشرع والسمع به.
قلت : وفي المناظرة دلالة على ما قال القاضي أبو بكر في كتاب التقريب» والأستاذ أبو إسحاق فى التعليقة من أن طوائف من الفقهاء، ذهبت إلى مذاهب المعتزلة في بعض المسائل، غافلين عن تشعبها عن أصولهم الفاسدة، كما سنحكيه إن شاء الله فى ترجمة القفال الكبير، في هذه الطبقة.
وأقول: جواب الصيرفى أن يقول : إيجاب الشكر ؛ لاحتمال أنه يقال: أوجبه، لا أنه يقال : أراده، ومثل هذا لا يجىء فى الكفر ، فإنا على يقين بأنه يقال: ما أوجبه، بل حرمه وإن أراده، وليس يلزم من إرادته إياه إيجابه له، فليس في إيجاب شكر المنعم مناقضة للقول بأنه تعالى مريد الكائنات بأسرها، خيرها وشرها.
الجزء 2 — ص ١٤٢