طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٦١٨

٧٤ الطبقة الثالثة الصحيح سقط نكاح الأم، بناء على أصله أنها فرقة وردت بالشرع قهرية، فلا تشطر، وإن قلنا يتخير، فالمفارقة منسوب إليه اختيار فراقها. فقال القفال ومتابعوه بل الأمر بالعكس، بل الجواب على عكس ما ذكره إن قلنا بصحة أنكحتهم، فقد أفسدنا نكاح الأم بكل حال، للعقد على البنت وحينئذ ففسخ النكاح إنما وقع بإسلامه وإسلامها جميعا، والفسخ إذا وقع قبل الدخول بسبب يشترك فيه الزوجان يجب المهر، كما لو تخالعا فلا يسقط المهر، بل يتشطر، وتجب المتعة. وأما على القول الذى يقول : يمسك أيتهما شاء. فإذا أمسك إحداهما جعل الثانية كأن لم ينكحها قط فلا ،مهر ولا متعة ويجوز لابنه أن يتزوج بها، ويكون بمنزلة من لم يعقد عليها. هذا حاصل ما ذكره. وقال القاضي أبو الطيب الطبرى منتصرًا لابن الحداد وهذا ليس بصحيح؛ لأنـه على القولين جميعا جعل الاختيار إليه، والوصلة والفرقة إلى إرادته، فمن اختارها من أكثر من أربع ومن المرأة وعمتها أو خالتها، فنكاحها صحيح؛ ومن فارقها منهن، وقلنا إنها منزلة من لم يعقد عليها، فإنما يصير بهذه المنزلة باختياره، وقد كان يمكنه أن يقيم على نكاحها باختياره إياها، فأوجب عليه نصف المهر بذلك، وأجرى مجرى المطلق لهذه العلة، ويفارق المنكوحة فاسدا في الإسلام، فإنه يجب أن يفرق بينهما، ولا اختيار له فيها. فبان الفرق بينهما. هذا كلام القاضى أبى الطيب، وهو محتمل جيد، يحتمل أن يقال: عدم إمساكه الواحدة مع قدرته ولكن الشارع له من إمساكها بمنزلة طلاقها، ويحتمل ألا يقال به. وما أظن ابن الرفعة وقف على كلام القاضي أبي الطيب هذا؛ فإنه ذكر نحوه بحثًـا لنفسه، ولو وقف عليه لاستظهر به فإن ابن الرفعة قال فى باب نكاح المشركات فيما إذا أسلم على أختين وطلق كل واحدة ثلاثا، وقد نقل عن ابن الحداد التخيير بينهما، مع كونه يميل فى أنكحة الكفار إلى الوقف وأن مقتضاه ألا يجب مهر، وقد حكى عنه الرافعى إيجاب المهر، وأن قول الوقف يناسبه ألا يجب مهر. قال ابن الرفعة: قد يكون مأخذ ابن الحداد في إيجاب المهر للمندفعة، وإن بان فساد النكاح فيه كونه عينها للفراق مع صرحيتها للبقاء، باختياره الأخرى، مع أنه لا ترجيح، ومثل ذلك وإن كان جائزا فيناط به الإيجاب على رأى بعض الأصحاب فيما إذا أفاق المجنون، أو طهرت الحائض، وقد بقى من الوقـت مـا يتسع لها، أو للظهـر
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.