الطبقة الثالثة
ولم يحك القاضي أبو الطيب في شرح الفروع عن القفال هنا شيئا، وإنما عزا هـذه
المقالة إلى بعض أصحابنا، كما فعل الشيخ أبو على والإمام رحمهما الله تعالى.
والقاضي أبو الطيب في أوسع العذر ، فإنه أكبر من أن يحكى مقالات «القفال» وحكايته في مسألة الميراث عنه مما يستغرب، وإنما العجب إغفال الشيخ أبـي علـى، والإمام ذكر القفال الذي قاله في كتابه، وحكاه عنـه قـاضي العراق، فياللـه العجب، عراقي يحكى مقالة خراساني، لا يحكيها أصحابه عنه مع ثبوتها عليه، وهذا عنــدى مـن عقد المنقولات.
وهذه المسألة لم يصرح بها الرافعى فى «كتابه»، وإنما جزم في «باب المتعة» في ذمية صغيرة تحت ذمى أسلم أحد أبويها، فانفسخ النكاح، أنه لا متعة، كما لو أسلمت بنفسها، وهذا يوافق ما رجحه في مسألة الميراث ويستمر على منوال واحد في وفاق
القفال.
ومنها: إذا أسلم على أم وبنتها ولم يدخل بواحدة منهما تعينت البنت، واندفعت الأم على الصحيح؛ بناء على صحة أنكحتهم وفي قول: يتخير.
ثم قال ابن الحداد: إن خيرناه فللمفارقة نصف المهر؛ لأنه دفع نكاحها بإمساك
الأخرى، وإن قلنا تتعين البنت فلا مهر للأم؛ لاندفاع نكاحها بغير اختياره.
وقال القفال فى شرح الفروع ما نصه: وقد قال الشيخ أبو زيد، والشيخ أبو عبـد الله الخضرى وأصحابنا : هذا خطأ على أصل الشافعي.
وينبغى أن يكون الجواب على عكس ما قاله فى القولين جميعا عندى، فإذا قلنا له الخيار. فاختار إحداهما فلا مهر للثانية، وإن قلنا: لا خيار ويمسك البنت ويفارق الأم. فلها المهر.
والحال في تقرير هذا، ونقله عنه تلميذه الشيخ أبو على فى «شرح الفروع سماعا، فقال: وسمعت شیخی رضی الله عنه، يقول: الجواب على عكس ما ذكره صاحب الكتاب واندفع في ذكر كلام القفال ولم يذكر أبا زيد ولا الخضرى، فعرفت من ذلك أنه لم ينظر «شرح شيخه على الفروع، وإنما كانوا يتكلون على حفظهم، وما يسمعونه من أفواه مشايخهم رضى
الله
عنهم.
وكأن الرافعى اقتصر على النظر في شرح الشيخ أبى علـى» فإنـه نـقـل المسألة عـن
الجزء 2 — ص ٦٩