الطبقة الثالثة
سبيل إلى حكمه، إذا لو حكم لكان بكونه حاكما، ولو حكم بكونه حاكما لاحتاج إلى مدع، ولا مدعى إلا الوصى، وهو هو، فلو كان حاكما لم يكن حاكما، وهو خلف آيل إلى دور وهذا سر دقيق أوضحته في كتاب الأشباه والنظائر في قاعدة منع التعليل بعلتين.
وبقى في هذا الفرع تنبيه على عقدة فى الفرع، لم أر من تكلم عليها، لا ممن شرح «الفروع» ، ولا من غيرهم؛ وذلك أن ابن الحداد فرض الفرع في وصى ولى القضاء، فشهد عنده شاهدان، فاقتضت عبارته تقييد المسألة بطر آن ولاية القضاء على كونه وصيا، بأن يشهد عنده شاهدان وتبعه على التقدير من تقدم وتأخر، آخرهم الرافعي والنووى، وابن الرفعة.
فأمام القيد الأول، وهو طرآن القضاء على الوصاية، فقد يقال: إنه لا فرق بينه وبين عكسه، وهذا هو منتهى فهم أكثر من بحث معه عه في المسألة.
والذي ظهر لى أن القاضى إذا أسندت إليه وصية؛ فإن كان مسندهـا أبـا أو جدا، فالأمر كذلك، فإنه لم يكن عليه ،ولاية، وإنما يتجدد بعدهما، فيقارن تجددهما بالوصية تجددهما بفقدهما أو نحوه لكونه حاكما، فينظر هنا فى أنه هل يتصرف بالوصفين عند من تعلل ،بعلتين أو إنما يتصرف بأحدهما؟ وهو الذي ينصره في الأصول.
وإن كان مسندها وصيا جعل له الإسناد فيحتمل أن يكون كذلك، ويحتمل أن لا
يتجدد له بذلك شيء؛ لأن ولايته من قبل هذا الإسناد فإن له مع الأوصياء ولاية. وهذا الاحتمال هو الذى يترجح عندى، لكن يظهر على سياقه أن لا يصح قبوله لهذا الإسناد ما دام قاضيا ولم أجسر على الحكم به، فإن تم ظهـر بـه السـر فـي تقييد ابن الحداد.
وأما القيد الثاني : وهو قوله فشهد عنده شاهدان فقد يقال أيضا: لا فائدة له، بل لا فرق بين أن يشهد عنده شاهدان أو يحكم هو بعلمه؛ وقد يقال: لا يحكم هنا بعلمه جزما؛ لشدة التهمة، وما أظنهم يسمحون بذلك، ولا يستثنونه من القضاء بالعلم، بل من يجوز له الحكم فيما يظهر لا يفرق بين أن يقضى بالعلم، أو بالبينة، كسائر الأيتام، وسائر الأقضية.
نعم عبارة ابن الحداد يشهد عنده شاهدان»، وقد اختصرها الرافعى فقال: هل له
الجزء 2 — ص ٦٥