الطبقة الثالثة
۵۷
ذكر نخب، وفوائد، ومسائل عن الشيخ أبي زيد
))
نقل الشيخ أبو على قبيل كتاب الصلاة» من «شرح الفروع أن بعض أصحابنا، قال : إن الطواف وإن كان نقلا يلزم بالشروع فيه. ثم ذكر ما حاصله أن الشيخ أبا زيد موافق على ذلك. وهذا غريب.
ذكر إمام الحرمين فى آخر النهاية فى الفروع المنثورة، أن الحليمي كتب إلى الشيخ أبي زيد يستفتيه فيمن اشترى جارية، فأتت بولد فادعى أنها ولدته بعد الشراء، وقال البائع: بل قبله.
فأجابه أبو زيد بأن القول قول البائع؛ لأن الأصل ثبوت ملكه في الحمل، والأصل عدم البيع في وقت الولادة.
قال الإمام: هكذا حكاه الشيخ أبو على، ولم يزد عليه.
قال: وكذا حكاه الإمام ولم يزد عليه ولم أر من تكلم عليه وفيه نظر.
وصورة المسألة أن يكون الحمل موجودا عند البائع، ثم يوجـد الـولـد عنـد المشترى، ويشك: أكانت ولادته قبل البيع، أو بعده، والذى ينبغى أن يقال: إنه إن كان فـي يـد المشترى فهو له، ولا يرفع يده بمجرد وجود الحمل في يد البائع؛ ويشهد لهذا قول الأصحاب فى باب الكتابة فيمن زوج أمته من ،عبده ثم كاتب العبد، ثم باع منه زوجته وأتت بولد فقال السيد ولدت قبل الكتابة فهو لى، وقال المكاتب: بل بعد الكتابة والشراء. وقد يكاتب على أن المكاتب يصدق بيمينه؛ لأنه يدعى ملك الولد، ويده مقرة عليه، واليد تدل على الملك.
فائدة أخرى
نقل صاحب البيان في باب ستر العورة فى فاقد السترة إذا صلى عريانا، أن الشيخ أبا زيد قال: إن كان في الحضر، ففى الإعادة قولان وإن كان في السفر، لم تلزمه الإعادة قولا واحدا.
وقال سائر أصحابنا : لا تلزمه الإعادة قولا واحدا في سفر ولا في حضر؛ لأن العرى عذر عام، وربما اتصل ،ودام وقد يعدم ذلك في الحضر، كما يعدمه في السفر، فلو ألزمناه الإعادة لشق ذلك، هذا كلام «البيان».
والقول بالتفرقة فى لزوم الإعادة بين الحضر والسفر ،شهير حكاه أيضا ابن يونس
الجزء 2 — ص ٥٧