الطبقة الثالثة
>>
۲۷
كذا ذكر الماوردى فى باب ما على القاضى فى الخصوم والشهود ولكن رأيت الدبيلي صرح في كتاب أدب القضاء بأن الخلاف في الوجوب، وهذه عبارته اختلف أصحابنا، هل يجب ذكر أسامى الشهود أم لا، على وجهين: منهـم مـن قـال يجب أن يذكر، وهو أولى؛ لطلب المشهود عليه جرحهم وذكرهم خير له، ومنهم من قال إذا قال الحاكم: شهد عندى جماعة عدول أرضاهم ،وعرفتهم، أو قال: سألت عن عدالتهم، فرجعت المسألة إلى تزكيتهم وعدالتهم، فقبلت شهادتهم، جاز وإن لم يذكر أسامي الشهود. انتهى.
وصرح الروياني في «البحر» بالوجهين أيضا، وأنه لا يجوز إبهام الحجـة علـى
أحدهما.
وإلى وجه آخر أشار إليه الرافعى بقوله : وفى فحوى كلام الأصحاب إشارة إلى وجه مانع من إبهام الحجة ذكره عند الكلام في القضاء بالعلم. وقد تعانى الشروطيون المتأخرون أن يجمعوا بين الأمرين، فيقولون: بشهادة فلان وفلان، وبما يثبت بمثله الحقوق الشرعية، وبعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا. وهو عندى غير حسن؛ فإنه إن لم يكن للحاكم مستند إلا ما صرح به، وهو الغالب، فذكر هذه الزيادة يوهم أن هناك شيئا آخر، ويسد الباب على من لعله محق، فهو كذب وظلم، وإن كان له مستند آخر طواه فلا هو الذى أبداه تتميما لرعاية المحكوم عليه، ولا الذي طوى غيره ،معه تتميما لرعاية المحكوم له، ففى هذا خروج عن سبيل
الفريقين.
والأولى عندنا مخالفة ابن سريج والجريان على قول علمائنا في التصريح بالمستند، إلا إن كان يخاف مجادلة من يجادل بالباطل، فإن استبان للقاضي وجه الصواب في واقعة بطريق القطع أو الظن الغالب، وخشى إن هو صرح بالمستند أن يجادل بالباطل، ويبطل الحق، فالأولى كتمان المستند وإلا فالصواب ذكره. فإنه أدفع للتهمة، وأنفى للريبة، وأصون للدين.
والرافعي اقتصر على قوله : ويجوز أن لا يتعرض لأصل الشهادة، فيكتب: حكمت بكذا لحجة أو جبت الحكم، لأنه قد يحكم بشاهد ،ويمين، وقد يحكم بعلمه، إذا جوزنــا القضاء بالعلم، وهذه حيلة يدفع بها القاضي قدح أصحاب الرأى، إذا حكم بشاهد ويمين، وفى فحوى كلام الأصحاب وجه مانع من إبهام الحجة. انتهى.
الجزء 2 — ص ٢٧