طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ الطبقة الثانية الكرامات أعظم مباهتة ؛ فإنه أشهر وأظهر، ولا يعاند فيه إلا من طمس قلبه والعياذ بالله. والثاني: قصة مريم من جهة حبلها من غير ذكر وحصول الرطب الطرى من الجذع اليابس، وحصول الرزق عندها في غير أوانه ومن غير حضور أسبابه، على ما أخبر الله تعالى بقوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله [آل عمران (۳۷] ، وهي لم تكن نبيـة، لا الخصوم. عندنا ولا عند أما عندنا فلأدلة، منها قوله تعالى : وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة [المائدة: ٧٥]، ومنها الإجماع على ما نقل بعضهم. وأما عند الخصم فلأنه يشترط أن يكون النبى ذكرًا. ونحن لا نخالفه في ذلك، بل نشترط الذكورة في الإمامة ،والقضاء، فضلا عن النبوة. هكذا ذكر بعض أئمتنا، فقال القاضي: لم يقم عندى من أدلة السمع في أمر مريم وجـه قـاطـع فـي نـفـى نبوتهـا أو إثباتها. فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون معجزة لزكريا، أو يكون إرهاصا لولدهـا عيسى عليهم السلام. قلت: لأن المعجزة تجب أن تكون بمشهد من الرسول والقوم حتى يقيم الدلالة عليهم. وما حكيناه من كراماتها نحو قول جبريل لها وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا :[مريم: ٢٥] لم يكن بحضور أحد، بدليل قوله: فإمـا ترين من البشر أحدًا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما [مريم: ٢٦]. وأيضًا فالمعجزة تكون بالتماس الرسول، وزكريا ما كان يعلم بحصول ذلك، لقوله: أنى لك هذا كله [آل عمران (۳۷]، وأيضًا فهذه الخوارق إنما ذكرت لتعظيم شأن ،مريم، فيمتنع وقوعها كرامة لغيرها. ولا يجوز أن تكون إرهاصا لعيسى عليه السلام؛ لأن الإرهاص أن يختص الرسول قبل رسالته بالكرامات التي يدعيها ولأنه لو جاز ذلك الجاز فى كل معجزة ظهرت على يد مدعى الرسالة أن تكون إرهاصا لنبى آخر يجيء بعد ذلك، وتجويز هذا يؤدي إلى سد باب الاستدلال بالمعجزة على النبوة.
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.