طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ الطبقة الثانية رواه الخطيب في ترجمة داود والحمل فيه على الراوى عنه العباس بن أحمد بن المذكر. ذكر اختلاف العلماء في أن داود وأصحابه هل يعتد بخلافهم في الفروع الذي تحصل لى فيه من كلام العلماء ثلاثة أقوال: أحدها: اعتباره مطلقا، وهو ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي أنه الصحيح من مهذبنا، وقال ابن الصلاح إنه الذى استقر عليه الأمر آخرا. والثاني عدم اعتباره مطلقا وهو رأى الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايني، ونقلـه عـن الجمهور، حيث قال : قال الجمهور إنهم يعنى نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء، وإن ابن أبي هريرة وغيره من الشافعيين لا يعتدون بخلافهم في الفروع. وهذا هو اختيار إمام الحرمين وعزاه إلى أهل التحقيق فقال والمحققون من علماء الشريعة لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا. وقال في كتاب أدب القضاء» من «النهاية كل مسلك يختص به أصحاب الظاهر عن القياسيين فالحكم بحسنه منصوص. قال: وبحق قال حبر الأصول القاضى أبو بكر : إني لا أعدهم من علماء الأمة، ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم. وقال فى باب قطع اليد والرجل» فى «السرقة»: كررنا في مواضع في الأصول والفروع أن أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشريعة، وإنما هم نقلة إن ظهرت الثقة. انتهى. والثالث: أن قولهم معتبر إلا فيما خالف القياس الجلي. قلت: وهو رأى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. وسماعى من الشيخ الإمام الوالد رحمه الله، أن الذى عنـده عـن داود أنه لا صح ينكر القياس الجلى، وإن نقل إنكاره عنه ،ناقلون قال وإنما ينكر الخفى فقط. : قال : ومنكر القياس مطلقا؛ جليه وخفيه طائفة من أصحابه؛ زعيمهم ابن حزم. قلت: ووقفت لداود رحمه الله على رسالة أرسلها إلى أبى الوليد موسى بن أبى
الجزء 1 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.