طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٣٥٥

الطبقة الأولى ٣٥٥ وذكر النووى فى «الروضة) هذا الفرع، وقال فيه: بخلاف ما إذا أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام؛ فإنه للمهدى إليه. والحكم بكونه للمهدى إليه إنما هو منقول الرافعى عن أبي حنيفة. وأما على مذهبنا فلم يذكره الرافعى والذى ينبغى أن يكون فيئًا، على قياس هدايا العمال. وفى البحر» للرويانى ما يوافق ما وقع فى «الروضة» لكنه غير مسلم. نبه على ذلك الوالد رحمه الله فى كتاب «هدايا العمال». قال :حرملة سمعت الشافعى يقول : من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلنا شهادته؛ لقول الله تعالى : وإنه يراكم هو وقبيلة من حيث لا ترونهم ﴾ [الأعراف: ٢٧]، إلا أن يكون نبيا . ذكره الأبري في «كتاب المناقب». ذهب حرملة فيمن رهن عينا عند من هي عنده بوديعة أو نحوها، أنه لا حاجة إلى مضى زمان يتأتى فيه صورة القبض. وقضية كلام «المهذب» و «التتمة» أنه قال نقلا عن الشافعي لا مذهبا لنفسه. لكن صرح الشيخ أبو حامد ،وجماعة كما ذكر النووى أنه إنما قال مذهبا لنفسه، لا نقلا. ثم جعل النووى المسألة ذات ،وجهين كقول ،حرملة، فإنه وإن لم ينقله فهو صاحب وجه. هذا بعد قوله نبهت على كونه إنما قاله مذهبا لنفسه؛ لئلا يغير به». ولك أن تقول: إثبات كونه وجها يستدعى أن يكون قاله تخريجا على أصل الشافعي، وإلا فقد ينفرد حرملة فى بعض المسائل، ويخرج عن المذهب تأصيلا وتفريعا، كما قد يفعل ذلك المزنى وغيره في بعض الأحايين. قال الشيخ أبو حامد في «الرونق والمحاملي في اللباب كلاهما في كتاب الأشربة، قال فى حرملة : إذا وجد ماء طاهرا أو ماء نجسا واحتاج إلى الطهارة توضاً بالطاهر، وشرب النجس. قلت: وهو ما ذكره أبو على الزجاجي والماوردى وغيرهما. لكن أنكره الشاشي واختار أنه يشرب الطاهر ويتيمم. وصححه النووى، لكنى ما أظنه اطلع على ما في حرملة، فلعله لو اطلع عليه لوقــف عن تصحيح شرب الطاهر ، على أن ما صححه هو الذي يظهر إن كان النجس مما يعاف استعماله.
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.