٣٣٤
الطبقة الأولى
ومن رقيق مستدركات أبى إبراهيم
شكك رحمه الله على قتل تارك الصلاة، مشيرا إلى أنه لا يتصور؛ لأنه إما أن يكون على ترك صلاة مضت أو لم تأت والأول باطل؛ لأن المقضية لا يقتل بتركها، والثاني كذلك؛ لأنه ما لم يخرج الوقت فله التأخير فعلام يقتل؟.
قلت: وهذا تشكيك صعب، وأقصى ما تحصلت في دفعه من كلام الأصحاب على
ثلاثة مسالك
المسلك الأول: أن هذا يلزمكم فى حبسه وتعزيره؛ فإن المزنى يقول: يحبس تاركها، ويعزر، وهذه طريقة القاضي أبي الطيب، وذكرها الشيخ أبو حامد أيضًا، قال: فما كان جوابا للمزني عن الحبس والتعزير فهو جوابنا عن القتل.
قلت : وهي طريقة جدلية لا أرضاها.
والمسلك الثاني وعليه الأكثر قالوا بقتله على الماضية؛ لأنه تركها بلا عذر، والقضاء في هذه الصورة على الفور؛ فإذا امتنع منه قتل.
قلت : ولا أرضى هذا المسلك أيضًا؛ لأن لنا خلافا شهيرا فى أن القضاء هل يجب على الفور؟ جمهور العراقيين على عدم الوجوب . فعلى هذه الطريقة يلزم أن يجيء خلاف في قتل تارك الصلاة، وذلك لا يعرف.
بل أقول: وقع فى كلام كثير من المتقدمين التصريح بأن الشافعي لا يقتل بالمقضية
مطلقا.
ووجدت فى تعليق الشيخ أبى :حامد أن أبا إسحاق قال لا خلاف بين أصحابنا أنه لا يقتل بالامتناع من القضاء.
والمسلك الثالث : وهو عندى خير المسالك، أنا نقتله للمؤادة في آخر وقتها، وذلك
إذا لم يبق بينه وبين آخر وقتها إلا قدر ما يصلى فيه فرض الوقت.
وهذا نص عليه الشيخ أبو حامد في «التعليقة» وهو جيـد؛ لكن يلزم منه أن تكون المبادرة إلى قتل تارك الصلاة أحق منها إلى المرتد ؛ فإن المرتد يستتاب، وهذا لا يستتاب؛ لأنه لو أمهل مدة الاستتابة لخرج الوقت، ولو خرج لصارت مقضية لا مؤداة.
لا يخفى على الفطن صعوبة تشكيك المزني رحمه الله تعالى.
الجزء 1 — ص ٣٣٤