طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٣٣١

الطبقة الأولى في «مختصره تلتحق بالمذهب؛ لأنه على أصول المذهب بناه، وأشار إلى ذلك بقوله في خطبته: «هذا مختصر اختصرته من علم الشافعي، ومن معنى قوله». وأما ما ليس فى المختصر بل هو فى تصانيفه المستقلة، فموضع التوقف، وهو في مختصره المسمى نهاية الاختصار يصرح بمخالفة الشافعى فى مواضع، فتلك لا تعد من المذهب قطعًا. وقال النووى فى مقدمة شرح المهذب : الأوجه لأصحاب الشافعي رضي الله عنه، المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله انتهى (١٤) المذهب وقوله ويجتهدون فى بعضها، وإن لم يأخذوه من أصله». أنه يوهم يعد من مطلقا، وليس كذلك، بل القول الفصل فيما اجتهدوا فيه ولم يأخذوه من أصله، أنه لا يعد إلا إذا لم يناف قواعد المذهب، فإن نافاها لم يعد وإن ناسبها عد، وإن لم يكن فيه مناسبة ولا منافاة، وقد لا يكون لذلك وجود لإحاطة المذهب بالحوادث كلها، ففى الحاقه بالمذهب تردد. وكل تخريج أطلقه المخرج إطلاقاً، فيظهر أن ذلك المخرج، إن كان ممن يغلـب عـلـيـه التمذهب والتقيد كالشيخ أبى حامد، والقفال عد من المذهب، وإن كان ممن كثر خروجه كالمحمدين الأربعة فلا يعد (۱٥) . وأما المزنى، وبعده ابن سريج فبين الدرجتين، لم يخرجوا خروج المحمدين، ولـم يتقيدوا بقيد العراقيين والخراسانيين. ومن المسائل عن أبى إبراهيم قال أبو عاصم: ناظر أبو إبراهيم فى مجلس ابن طولون فى القضاء على الغائب فألزم الحاضر في المجلس، فقال: من يجوز القضاء على الغائب يجوزه على الحاضر، قال: ونقله الشاشي إلى كتابه. . قال: وفى كتب الشافعى أنه يجوز السماع، ولا يحكم حتى يقول له: هل لك طعن؟. (١٤) المجموع ٦٥/١. (١٥) الأربعة هم: نصر المروزي. محمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن المنذر ومحمد بن جرير، ومحمد بن
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.