طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٣١٠

٣١٠ الطبقة الأولى نقل أبو على الطبري: فيما علقه عن أبى على بن أبى هريرة في شرح مختصر المزنى أن أبا ثور كان يلحق الزيت بالماء فيعتبره بالقلتين إذا وقعت فيه نجاسة غـيـر مغيرة، ورأيت في جامع الخلال من كتب الحنابلة أن المروذى ذكر لأحمد أن أبـا ثـور كان يلحق السمن والزيت بالماء. قلت: فابن أبي هريرة اقتصر على نقله عن أبى ثور فى الزيت، والمروذي ذكره في السمن أيضا. والظاهر أن جميع المائعات سواء، والمعروف فى المذاهب أن غير الماء من المائعات بملاقاة يسير النجاسة، وإن بلغ قلالا . ينجس قال النووى فى شرح المهذب : وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا، ولا أعلم فيـه خلافا لأحد من العلماء ويبق الفرق بينه وبيين الماء في الاستدلال على أبي حنيفة. وحاصله أنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة وإن كثر ، بخلاف الماء. انتهى. ونقلتـه مـن خطه . وقد نقل بعد ذلك بنحو عشرة أوراق أن صاحب العدة حكى عن أبي حنيفة أن المائع كالماء إذا بلغ الحد الذى يعتبرونه. وأما الفرق الذى ذكره فقد رأيت القفال الكبير فى أوائل كتاب محاسن الشريعة في باب ذكر النجاسات أشار إليه فقال ما حاصله : إن صون المائعات بالتغطية ممكن ومعتاد، قال والماء خلقه الله تعالى يحتاج إليه جميع الحيوان، ويكثر ما لا يكثر غيره من المائعات. وفى هذا الفرق إشارة إلى اعتبار الغلبة، فلا ينبغي أن ينجس بيسير النجاسة من المائع الكثير الزائد على قدر ،قلتين إلا ما جرت عادة الناس بحرزه في الإناء. أما لو فرض أن يخلق الله بحرا من زيت فلا ينبغى أن يحكم بنجاسته بوقوع ما لا النجاسات، فإن المحكوم بنجاسته إنما هو ما يعتاد من المائعات. يغيره من وإنما ذكرت هذه الصورة لوقوع البحث فيها، وظن بعض الناس أن كل مائع ينجس بيسير النجاسة، فقلت له ذلك في المائعات المعتادة، أما هذه الصورة فلا وجود لها، ولم يتكلم السابقون فيها، ولا نجد مصرحا من الأصحاب بها، بل هذا الفرق يرشد إلى أن الحكم فيها بخلاف ما توهم.
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.