الطبقة السابعة
٤٥٧
الجواب: قول المزى أول زيادة والزيادة من العدل ،مقبول ودعه لا يكون في خط
المصنف، فلعله ألحقه فى نسخة أخرى، وسمعت منه، وبها يفترق القولان.
ويرد على جميعهم استعمال شهر في جمادى، وهو خطأ.
،
السؤال السابع قال :وقال طيسلة بن على النهدى، روى عن ابن عمر وعائشة، روى عنه أيوب بن عتبة، وعكرمة، ويحيى بن أبى كثير وأبو معشر، ثم قال: طيسلة بن مياس السلمى ويقال النهدى، روى عن ابن عمر روى عنه زياد بن مخراق، ويحيى بن أبي كثير، كذا فرق بينهما وقال ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، والذي قبله في ترجمة
واحدة. انتهى.
وهو بنفسه يرد على نفسه، لأن النسبة ،واحدة والمروى عنه واحد، والراوى عنهما واحد، فأى تفرقة تكون بينهما سوى الاختلاف في اسم الأب فقط، ولو نظر كتاب أحمد بن هارون البرديجي لوجده قد بين ذلك بيانا شافيا، فقال: طيسلة بن مياس و مياس: لقب، وهو طيسلة بن على روى عنه يحيى بن ابى كثير، وزياد ابن مخراق. انتهى، وممن جمع بينهما ولم يفردهما البخاري في تاريخه ويعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه الكبير، وابن خلفون الأونبى، وابن شاهين في كتاب الثقات، فينظر
(9)
من سلف الشيخ. الجواب: إيضاح الجمع والتفريق من أحسن العلوم في الحديث، وللخطيـب فيـه تصنيف ذكر للبخارى أربعة وسبعين وهما على ما زعم.
والمزى ذكر طيسلة بن على من مسائل أبي داود والراوى عنه فيه زياد، فلم يتحد الراوى، ومثل ذلك لا يحكم فيه بالاتحاد إلا بدليل وكان الأخلص ذكرهما ترجمتين، ويقع الاتحاد في محل الاحتمال والبخارى وابن أبي حاتم ذكرا ترجمة واحدة، ولـم يحكما بالاتحاد. لكن ذكر الاختلاف، وأشار إلى احتمال الاتحاد والافتراق، ولكن كلام البرديجي متين ،حسن فيه زيادة فائدة والاعتراض إنما يكون على من يحكم بالاتحاد في محل الافتراق، أو بالافتراق في محل الاتحاد، أما من ينقل ترجمة واحدة كما فعل البخارى، ويحى الخلاف أو ترجمتين كما فعل المزى ويحكى الاختلاف، فليس في
الاعتراض عليه كبير ،أمر، وإنما يكون زيادة فائدة إذا صحت، وإلى الآن لم تصح. والمزى لم يرد على نفسه بنفسة، بل قال كلام ابن أبي حاتم، فالواو عطفا على (۹) انظر: التاريخ الكبير (٣٦٨/٢/٢).
الجزء 5 — ص ٤٥٧