طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٢٦١

الطبقة الأولى ٢٦١ في العلم فإنه يحتاج إلى المشاركة فى علمه والقرب منه حتى يعرف مرتبته. انتهى. وذكر أن كتابته لهذه الشروط كانت بعد أن وقف على كلام ابن معين في الشافعية وقول أحمد بن حنبل إنه لا يعرف الشافعى ولا يعرف ما يقول. قلت وما أحسن قوله : ولما عساه يطول فى التراجم من المنقول ويقصر. فإنه أشار به إلى فائدة جليلة، يغفل عنها كثيرون، ويحترز منها الموفقون، وهى تطويل التراجم وتقصيرها؛ فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولا، ثم يأتى إلى من يبغضه فينقل جميع ما ذكر من ،مذامه ويحذف كثيرا مما نقل من ممادحه، ويجيء إلى من يحبه فيعكس الحال فيه. ويظن المسكين أنه لم يأت بذنب؛ لأنه ليس يجب عليه تطويل ترجمة أحد، ولا استيفاء ما ذكر من ممادحه، ولا يظن المغتر أن تقصيره لترجمته بهذه النية، استزراء به، وخيانة لله ولرسوله الله وللمؤمنين في تأدية ما قيل في حقه؛ من حمد وذم فهو كمن يذكر بين يديه بعض الناس فيقول : دعونا منه، وإنه عجيب أو الله يصلحه، فيظن أنـه لم يغتبه بشيء من ذلك وما يظن أن ذلك من أقبح الغيبة. ولقد وقفت فى تاريخ الذهبي رحمه الله على ترجمة الشيخ الموفق بن قدامة الحنبلي والشيخ فخر الدين بن عساكر، وقد أطال تلك وقصر هذه وأتى بما لا يشك لبيب أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعرى وذاك حنبلى، وسيقفون بين يدى رب العالمين. وكذلك ما أحسن قول الشيخ الإمام وأن لا يغلبه الهوى. فإن الهوى غلاب، إلا لمن عصمه الله. وقوله : فإما أن يتجرد عن الهوى، أو يكون عنده من العدل ما يقهر به هـواه عندنا فيه زيادة، فنقول: قد لا يتجرد عن الهوى، ولكن لا يظنه هوى بل يظنه لجهله أو بدعته حقا، وذلك لا يتطلب ما يقهر هواه؛ لأن المستقر في ذهنه أنه محق؛ وهذا كما يفعل كثير من المتخالفين فى العقائد بعضهم فى بعض، فلا ينبغى أن يقبل قول مخالف في العقيدة على الإطلاق، إلا أن يكون ثقة، وقد روى شيئًا مضبوطًا عاينه أو حققه. وقولنا مضبوطًا. احترزنا به عن رواية ما لا ينضبط من الترهات، التي لا يترتب عليها عند التأمل والتحقق شيء.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.